تراجعت حصة الفرد في قطاع غزة من المياه بنسبة 97% بعد الحرب الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمياه وتأثر الإمدادات. حيث تم التنبيه في تقرير مشترك في يوم المياه العالمي إلى وضع المياه المتردي في القطاع، حيث انخفضت حصة الفرد إلى 3-15 لترًا يوميًا خلال الحرب مقابل 84.6 لترًا يوميًا في عام 2022. وتم تدمير 40% من شبكات المياه، مما أثر على إمكانية السكان في الحصول على المياه النظيفة في ظل تقلبات توفر الوقود.
كما تشير تقارير إلى أن الأوضاع في قطاع غزة كانت غير مستقرة حتى قبل الحرب، حيث كانت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه نظيفة تقل عن 4%، ومع نقص الوقود الذي يعيق عمل المرافق المائية الحيوية، أصبح معظم سكان غزة يواجهون صعوبات في الحصول على مياه شرب آمنة.
كما تعمل محطة تحلية المياه الوحيدة بطاقة تصل إلى 5% فقط، مما يعكس خطورة الوضع والأزمة المائية التي تعاني منها المنطقة، وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على مصادر المياه الجوفية والسطحية، التي تمثل 75.7% من إجمالي المياه المتاحة، ويعود ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن.
فمنذ عام 1967، يمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن، ويقدر حجم هذه المياه بحوالي 250 مليون متر مكعب ،كما يعاني الفلسطينيون من استهلاك متدني للمياه يومياً، ويتمتع الإسرائيليون بمستوى استهلاك أعلى بأضعاف، حيث يبلغ استهلاكهم حوالي 300 لتر يومياً، نتيجة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية.
