الرئيسية مقالاتايجاد عمل للخريجين

ايجاد عمل للخريجين

من admin3
A+A-
Reset

بقلم : مصطفى محمد عيروط

نفرح جميعا ونحن نرى ابناءمن الاردن شبابا وشابات في مواكب خريجي الجامعات الاردنيه العامه و الخاصه والكليات الجامعيه والذين يزيد عددهم عن ٧٠الف خريج وخريجه
وبعد الفرحه وفي بعض المنازل أكثر من خريج فهل العمل متوفر؟ام سيبدأ الدخول في البحث عن عمل و بطالة الخريجين التي أصبحت بنسب غير مقبوله لخطورة البطاله الأمني والاجتماعي وتتجاوز البطاله بين الشابات إلى حوالي ٤٢٪والشباب الى حوالي ٢٥٪ إن لم يكن أكثر في مناطق كما اسمع واينما التقي يكون هم الناس وحديثهم تشغيل ابنائهم ومعهم حق
فنسبه لا تتجاوز ١٥٪قد يلتحق في القطاع العام من خريجي سنوات قديمه او حديثه وفي عام ٢٠٢٧ وحسب نظام الموارد البشريه سيكون التعيين من الوزارات والمؤسسات مباشرة بعد إعلان مفتوح للجميع اي الكفاءه اولا
وهذا يستدعي من الجامعات جميعها تغيير الخطط والبرامج وتأهيل الطلبه لسوق العمل مباشرة كما فعلت الجامعه الاردنيه وبالمناسبة من خلال خبرتي في كليتي اربد الجامعيه والزرقاء الجامعيه عميدا لهما من ٢٠١٨-٢٠٢٢ وفي جامعة البلقاء التطبيقيه في كليات كمعان والكرك والهندسه التكنولوجيه والحصن فإن الإقبال على الدبلوم المهني يزداد ضمن التغيير الاجتماعي في قبول تدريس الأبناء للدبلوم لانه أقل تكلفة وعليه اقبال للتشغيل في القطاعين العام والخاص

واعتقد بانه من واجب وزارة التعليم العالي ووزارة التربيه والتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختلفه الاعداد الكامل للتوجه نحو التعليم المهني من الروضه كما فعلت دول في العالم كماليزبا وسنغافوره وألمانيا ضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه

وهذا يستدعي برأيي مساءلة الجامعات والكليات الجامعيه عن نسب التشغيل لخريجيها مدعما بالوثائق والارقام ونشرها ضمن وظائف دائمه لا تتغير حسب المشاريع لأن الجامعات أهدافها التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع أي أن تكون بوابة التقدم وليس بوابة الخطر لا سمح الله فلا يجوز السكوت على الارقام المعلنه عن طالبي الوظائف من خلال هيئة الخدمه والإدارة العامه -دبوان الخدمه المدنيه سابقا- بحوالي ٤٥٧ طلبا وظيفيا

ومن خلال التجربه فالعمل الإداري الأكاديمي لا يقتصر على فقط على روتين يومي ومحاولات الحصول على مكافاءات بل يتعدى إلى اي ناجح في قدرته على التفاعل المؤثر مع المجتمع والقطاع الخاص والمساهمة في تعيين خريجين لانه لا يمكن كما في العالم حل مشكلة الخريجين الا من خلال قطاع خاص قوي وناجح واستثمارات دائمه وجديده وجذب الاستثمار وهذا ايضا يحتاج إلى عقليات اداريه متابعه وكفاءات عاليه للعمل ليل نهار لجذب الاستثمار ومتابعة الاستثمار وإزالة أي عقبه امامه بشرط أن يكون قانونيا فالاسنثمار مثلا الذي يعتدي في البناء على غيره أو الاستثمار الذي يعتدي على شارع عام لا يمكن مساعدته أو استثمار يحاول السيطره على أرض ليست له للتوسع وإقامة مواقف لسياراته ولا يوجد عنده اصلا الا مواقف لا تتسع لسيارات استثماراته لأن اي مساعده تصبح مخالفة للقانون وتدخل في شبهة فساد

وفي اعتقادي بأن التحدي الاول والأخطر هو البطاله بين الشباب والخريجين الشباب من الجامعات وبالمناسبة فإن البطاله تؤدي إلى العنوسه بين الشباب والشابات وتؤدي إلى التفكير بالهجره عند الشباب والشابات وتعرض الشباب إلى خطر إذا كانت غير شرعيه وتؤدي إلى التأخر في سن الزواج ومن يقرأ ويتابع يأخذ العبره عن خطر البطاله التي استخدمها البعض في قنوات التواصل الاجتماعي للتحريض وغيرها على أنظمة بعض الدول

ولهذا فإن رئيس الحكومه الميداني الدكتور جعفر حسان اقترح عليه أن يكون التحدي الاول مواجهة البطاله ومساءلة الجامعات ومتابعتها وإيجاد حلول جذرية للبطاله ومواجهة الناس في الحقيقه فلدينا إنجازات نعتز بها لكن لدينا تحديات أولها البطاله وهذا دور الحكومه في إجراءات اداريه وعمليه حازمه لإيجاد الحلول لها وهذا في رأيي يحتاج الى ثورة بيضاء اداريه قائمه على الكفاءه والقدرة على الإنجاز اولا والتقييم الدوري في الجامعات العامه و الخاصه والمؤسسات والدوائر
و متابعة تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه فأعتقد بأننا لسنا بحاجه إلى مؤتمرات وخلوات من اجل التعليم والتعليم العالي وإطلاق تصريحات وأحاديث تؤثر على سمعة الجامعات والتعليم العالي واستقطاب الطلبه من الخارج نحن بحاجه الى متابعة تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه التي تم إطلاقها برعاية ملكيه ساميه والى ثورة اداريه داخليه في الجامعات بدءا من القسم قائمه فعلا على الكفاءه والانجاز والتقييم الدائم وليس الواسطه والمحسوبية وتدخلات متنفذين فالجامعات بنيت لكل الاردنيين وكل جامعه كما في العالم توجد في منطقه ولكنها ليست ملكا لمتنفذين في لمنطقه وليست مكانا لارضاءات وشعبويات وتدخلات متنفذين لتعيينات ولهذا في رأيي مقترحا أيضا مساءلة مجالس امناء الجامعات العامه و الخاصه عن مدى قيامهم بدورهم كما في قانون الجامعات رقم ١٨لعام ٢٠١٨واغتقد بأن التحدي الآخر هو عدم المجامله وممارسة النقد البناء وليس جلد الذات
اقترح مره اخرى لدوله رئيس الوزراء الميداني الاستماع الى ما يدور في الجامعات والتعليم العالي وتقرر الحكومه بعدها ما تراه مناسبا ضمن الرأي والرأي الاخر
فيجب أن تبقى الجامعات قويه لا تتعرض لهزات وان تكون التصنيفات نتيجه وليس هدفا وذلك لتطوير جذري في البنى التحتية والقاعات ودعم وتشجيع البحث العلمي كما جامعات عامه وخاصه فتكون بوابة التقدم وليست بوابة الخطر لا سمح الله

عاش الاردن
عاش الملك

شاهد ايضا