أكد الدكتور خالد قاسم، خبير التنمية المحلية، أن الاقتصاد الأزرق يمثل أحد المسارات الواعدة والركائز الأساسية أمام الاقتصاد المصري لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية والمائية، وتحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر بفضل إطلالتها على البحرين المتوسط والأحمر وامتلاكها لقناة السويس والموانئ والمناطق الساحلية إلى فرص حقيقية للنمو والاستثمار والتشغيل.
استراتيجية متكاملة
وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، إلى أهمية وجود رؤية استراتيجية متكاملة لربط الاقتصاد الأزرق باستراتيجية مصر 2030، أن الانتقال من مجرد اعتبار الموارد البحرية طبيعية متفرقة إلى إدارتها ضمن منظومة اقتصادية متكاملة يحقق قيمة مضافة حقيقية، مشدداً على ضرورة ربط الاقتصاد الأزرق بالاقتصادين الأخضر والدائرى لبناء نموذج تنموي مستدام يحد من التلوث ويحمي النظم البيئية.
محاور الرؤية الاستراتيجية
وأوضح «قاسم» محاور الرؤية الاستراتيجية منها، تعظيم القيمة المضافة بتطوير قطاعات النقل البحرى، الموانئ، والخدمات اللوجستية، السياحة الساحلية، الثروة السمكية، والطاقة البحرية المتجددة، إضافة إلى استغلال الموقع الاستراتيجي من تعزيز التكامل بين الموانئ والنقل البحري والتجارة الدولية ومناطق الاستثمار لتحويل المزايا الجغرافية إلى تنافسية مستدامة، ايضا دعم الاستثمار والقطاع الخاص من خلال تهيئة إطار استثماري جاذب، وتبيسيط التراخيص، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجتمعات الساحلية، والعمل على توجيه جزء من الاستثمارات للمحافظات الساحلية لتقليل الفجوات التنموية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوطين التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء فى إدارة الموانئ والمصايد.
وأكد أن نجاح مصر في التحول إلى دولة رائدة في الاقتصاد الأزرق يتطلب استراتيجية وطنية متكاملة تبدأ بحصر الموارد وتطوير البنية الأساسية وصولاً إلى جذب الاستثمار وحماية البيئة ليكون الاقتصاد الأزرق أحد أبرز محركات النمو الجديدة ومصدر مستدام للنقد الأجنبى وفرص العمل.
