يتصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليي بنيامين نتنياهو السماح بهدنات إنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة “معاريف” العبرية.
وأثار قرار الهدنات في غزة غضب شركاء نتنياهو في أقصى اليمين، وعلى رأسهم وزير المالية وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش.
وأعلن سموتريتش عن مشاورات سياسية عاجلة لبحث مستقبله في الحكومة، في ظل ما وصفه حزبه بـ”أزمة ثقة” متفاقمة مع نتنياهو، بعد إدخال المساعدات دون التنسيق المسبق معه.
بالتوازي مع ذلك، يجري حزبا “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير و”الصهيونية الدينية”، مشاورات حول استمرار التعاون في الائتلاف، في وقت بدأت فيه ملامح تفكك الجبهة اليمينية تظهر بوضوح.
وتشير مصادر سياسية إلى أن الانقسام داخل الائتلاف ليس بالأمر المفاجئ، إذ إن التحالف اليميني كان هشا خلال الأسابيع الأخيرة، وتفاقمت أزماته بعد احتدام الخلافات مع الأحزاب الدينية الحريدية، ما أدى إلى انسحاب حزب “يهدوت هتوراه” وتراجع مشاركة “شاس”.
وبات انسحاب أي من حزبي بن غفير أو سموتريتش كفيلا بإسقاط الحكومة لغياب الأغلبية الائتلافية، خلافا لما كان عليه الوضع سابقا حين كان الانسحاب الفردي غير مؤثر.
الأزمة الحالية تعززها أيضا معارضة دينية متصاعدة، حيث نشر الحاخام دوف ليور وهو المرجعية الدينية لبن غفير، مقطع فيديو الأسبوع الماضي هاجم فيه صفقة تبادل “الرهائن” مع حماس، وانتقد السماح بإدخال المساعدات إلى القطاع، في ظل استمرار الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه المؤشرات إلى اقتراب نهاية العمليات العسكرية في غزة، مع تصاعد الضغوط الدولية، والتلميحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال في خطاب حديث: “يجب الآن إطلاق سراح الرهائن.. هناك 20 رهينة على قيد الحياة، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار”.
وأضاف ترامب: “أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لست متأكدا من أنه ينبغي علي التصريح به”، ما أثار، بحسب “معاريف”، تكهنات بشأن وجود خطة أميركية غير معلنة لإنهاء الحرب، تشمل ملفات حساسة كإعادة الإعمار وربما إعادة توطين سكان غزة.
وفي ظل هذا المشهد المتشابك سياسيا وعسكريا، تبدو حكومة نتنياهو أمام معضلة مزدوجة وهي ضغوط دولية لوقف الحرب، وانقسامات داخلية تهدد بتفكيك ائتلافها الهش، وسط تساؤلات متزايدة عن قدرتها على الاستمرار. (RT)
