صوّت الكنيست الصهيوني لصالح مشروع قانون يدعو لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن.
بالرغم من أن خطوة تصويت “كنيست” الاحتلال على بيان يُعبر عن دعم رسمي لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، ليست مُلزمة قانونياً، ولكنها تعد تحركاً خطيراً يُمهد فعلياً لضمها إلى الكيان الصهيوني، مثلما يعكس التوجه العام داخله الذي ينحو لمزيد من الغلو والتطرف.
ويحظى مشروع القرار بدعم صريح من وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال، معتبرين أنهم أمام “فرصة تاريخية” يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وذلك عبر تصويت “الكنيست”، أمس، وقبل خروجه إلى عطلته الصيفية، على بيان يُعبر عن دعم رسمي لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
وتعتبر حكومة الاحتلال الجهة المُخوّلة باتخاذ هذا النوع من القرارات، إلا أن التحرك الأخير يستكمل نهج اليمين الصهيوني الحاكم المتطرف في الدفع نحو تكريس واقع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوت “الكنيست” في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي.
ويأتي القرار في إطار “اقتراح على جدول الأعمال” بادر إليه عدد من أعضاء “الكنيست” وحظي بموافقة رئاسة “الكنيست”. ورغم أن القرار يحمل طابعاً رمزياً وغير ملزم قانونياً، إلا أن المبادرين إليه يدعون الحكومة إلى “التحرك لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية، وذلك بدعم من أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
ويستغل المتطرفون في الكيان المُحتل الانشغال الإقليمي والدولي بمفاوضات الدوحة حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل تغيير الوقائع التاريخية والقانونية في الضفة الغربية ومحاولة إحكام السيطرة عليها تمهيداً لضمها بالكامل للكيان المحتل.
ويأتي التحرك في سياق سعي اليمين المتطرف إلى تكريس الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، بعد أن كثفت حكومة الاحتلال الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الرامية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة بحكم الأمر الواقع.
وقد سبق هذه الخطوة تصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، كان آخرها الرسالة التي بعثها وزراء حزب الليكود مع رئيس “الكنيست”، في الثاني من تموز (يوليو) الجاري، إلى رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” يدعون فيها إلى المصادقة الفورية على قرار ضم الضفة الغربية، وسط رفض عربي ودولي واسع.
وكان مؤتمر عقد أخيراً في مبنى “الكنيست”، قد شهد مشاركة واسعة من وزراء ونواب من اليمين المتطرف، على رأسهم وزراء في حزب الليكود الحاكم، حيث جرى خلاله الدعوة إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية الحالية لتطبيق السيادة الكاملة على الضفة الغربية، بما يشمل ذلك جميع المستوطنات.
وزعم هؤلاء أن “السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية ضرورة أمنية قبل أن تكون خياراً سياساً”، في ظل رفضهم القاطع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، بحجة أن الضفة تشكل “خط الدفاع” عن الكيان المُحتل، على حد مزاعمهم.
وبموازاة ذلك؛ تواصل قوات الاحتلال تصعيدها العسكري في الضفة الغربية، حيث كثفت عمليات الاقتحام والاعتداءات في مدن وبلدات عدة، بالتوازي مع تصاعد هجمات المستوطنين على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل توسع رقعة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، صعد جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، بحسب بيانات فلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات الاحتلال، مستوطنيه، ضد المسجد الأقصى المبارك، حيث نظم عشرات المستوطنين أمس اقتحامات واسعة لباحاته، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية مزعومة في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.
وتتكثف الدعوات الفلسطينية المتواترة بضرورة الاحتشاد الواسع في “الأقصى” والتواجد فيه بكثافة، من أجل مواجهة محاولات الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على المسجد ومساعي تقسيمه زمنياً ومكانياً.
