ذكرت ولاية يوتا في دعوى قضائية أن منصة “تيك توك” كانت على علم بأن بثوث الفيديو المباشرة تشجع على السلوك الجنسي وتستغل الأطفال، لكنها تغاضت عن ذلك لأنها “حققت أرباحاً كبيرة”.
وتم الكشف عن هذه الادعاءات قبل الحظر المقرر على تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة يوم 19 يناير، ما لم تقم الشركة المالكة “بايت دانس”، ومقرها الصين، ببيع التطبيق. وفي الوقت نفسه، طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية تأجيل الحظر.
وأكدت “تيك توك” أنها تركز على توفير بيئة بث آمنة للمستخدمين. وأوضحت الدعوى الأصلية، التي رفعتها إدارة حماية المستهلك بولاية يوتا في يونيو الماضي، أن ميزة البث المباشر “تيك توك لايف” حولت المنصة إلى “نادي تعرٍ افتراضي” من خلال ربط الأطفال بمعتدين بالغين.
تحقيقات داخلية تكشف التجاوزات
وتشير وثائق الدعوى إلى أن تحقيقاً داخلياً لـ”تيك توك”، أطلق عليه “مشروع ميراميك” في أوائل 2022، كشف أن مئات الآلاف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً تمكنوا من تجاوز قيود العمر للدخول إلى البث المباشر.
وأوضحت الوثائق أن العديد من هؤلاء الأطفال تم استدراجهم من قبل بالغين للقيام بأفعال جنسية أحياناً تتضمن العري مقابل هدايا افتراضية.
كما كشف تحقيق آخر، أُجري في عام 2021 وأطلق عليه “مشروع جوبيتر”، أن ميزة “تيك توك لايف” استُخدمت في غسل الأموال، وبيع المخدرات، وتمويل الإرهاب.
رد تيك توك
صرح متحدث باسم “تيك توك” بأن الشركة اتخذت خطوات استباقية لحماية سلامة المستخدمين ودعم رفاهيتهم. وأكد أن الدعوى القضائية استخدمت اقتباسات مضللة ووثائق قديمة خارج سياقها، مما يشوه التزام الشركة بأمان مجتمعها.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت 13 ولاية أمريكية ودائرة واشنطن دعوى قضائية مشتركة ضد “تيك توك”، متهمة المنصة بإدمان الأطفال واستغلالهم.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع قانوناً في أبريل الماضي يجيز حظر “تيك توك” وسط مخاوف من إمكانية مشاركة معلومات استخباراتية للمستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في تعليق الحظر يوم 10 يناير الجاري.- وكالات
