أظهرت مؤشرات الأداء الواردة في الخطة المؤسسية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، نية الوزارة رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.52 مليار دينار بحلول العام 2027، مقارنة مع 0.5 مليار مستهدفة للعام الحالي.
كما تستهدف الوزارة – بحسب الخطة – زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى1.7 مليار دينار في الغام 2027، مقابل 1.6 مليار دينار في العام الحالي، و1.5 مليار دينار في العام الماضي.
وتظهر المؤشرات الواردة في الإصدار الأول للخطة الإستراتيجية للوزارة للأعوام (2025-2027)، أنها تستهدف الحفاظ على قيمة الخفض في خسائر قطاع الكهرباء عند 120 مليون دينار خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة مع 113 مليون دينار في العام الماضي.
وفي جانب الصادرات، تشير الخطة إلى استهداف وصول صادرات قطاع الطاقة إلى 348.165 مليون دينار في العام المقبل، مقارنة مع 345.045 مليون دينار في الحالي، في حين بلغت 379.097 مليون دينار في العام الماضي. أما صادرات قطاع التعدين، فتستهدف الوزارة رفعها إلى 1.588 مليار دينار في العام المقبل، مقارنة مع 1.393 مليار دينار في العام الحالي و1.222 مليار دينار في العام الماضي.
في الوقت ذاته، تستهدف الخطة زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى 1.140 مليار دينار في العام المقبل، مقارنة مع 0.648 مليار دينار في العام الحالي، و0.4047 مليار دينار في العام الماضي، بما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المستوى المتحقق في سنة الأساس.
وفي قطاع التعدين، ترتفع الاستثمارات المستهدفة إلى 2.2 مليار دينار في العام المقبل، مقابل1.3 مليار دينار في الحالي و0.557 مليار دينار في العام الماضي، بما يعكس نموا متسارعا في الاستثمارات الموجهة للقطاع.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تستهدف الخطة رفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء إلى 7.3 غيغاواط في العام المقبل، مقارنة مع 7.1 غيغاواط في العام الحالي، مع المحافظة على نسبة تغطية الشبكة عند 100 % خلال العامين مع زيادة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء، إلى 46.5 % في العام المقبل، مقارنة مع 43 % في العاميين الماضي والحالي، مع الإبقاء على كثافة استهلاك الطاقة عند 147 كغم مكافئ نفط، لكل ألف دولار بالأسعار الثابتة.
وفي المقابل، تستهدف الوزارة خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع الطاقة إلى 3.48 % في تاعام المقبل، مقارنة مع 3.5 % في العام الحالي.
وعلى مستوى مؤشرات الأداء القطاعية، تستهدف الوزارة الإبقاء على تنوع خليط الطاقة عند خمسة مصادر خلال الفترة المستهدفة، مع خفض مساهمة النفط ومشتقاته في خليط الطاقة الكلي إلى 40 % في العام المقبل، مقابل 42 % في العام الحالي و41 % في العام الماضي.
وفي المقابل، ترتفع مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة إلى 36 % في المقبل ، مقارنة مع 33 % في العام الحالي و34 % في العام الماضي، فيما ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 16 % في العام المقبل، مقابل 16 % في العام الحالي و15 % في العام الماضي.
وتشير المؤشرات إلى استهداف وصول مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء إلى %60 في العام المقبل، مقارنة مع %59 في العام الحالي و%56 في الماضي، مع المحافظة على عدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي عند أربعة مصادر، واستمرار نسبة تأمين التزود بالطاقة الكهربائية عند 99 %.
كما تستهدف الوزارة رفع مساهمة الغاز الطبيعي المحلي في توليد الكهرباء إلى 5.4 % في العام المقبل، مقارنة مع 6 % في العام الحالي و2 % في العام الماضي، إضافة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 28 % في العام المقبل، مقارنة مع 28 % في العام الحالي، و26 % في العام الماضي.
وتتضمن الخطة رفع مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى 45 % في العام المقبل، مقابل 47 % في العام الحالي و43 % في العام الماضي، ورفع كثافة استهلاك الطاقة إلى 218 كغم مكافئ نفط لكل ألف دولار، في العام المفبل، مقارنة مع 220 في العام الحالي، بعد اعتماد سنة أساس جديدة من قبل البنك المركزي (2023).
وفي إطار تطوير منظومة قطاع الطاقة، تستهدف الوزارة رفع عدد مشاريع الربط الكهربائي إلى 6 مشاريع في العام المقبل ، مقارنة مع 5 مشاريع في العام الماضي، فيما تستهدف المحافظة على مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.3 %، مع استمرار تحديث مستهدفات السنوات اللاحقة.
كما تستهدف الخطة، زيادة عدد مذكرات التفاهم الموقعة لاستغلال الثروات المعدنية إلى 9 مذكرات في العام المقبل، مقارنة مع 8 في العام الحالي و7 في العام الماضي.
