دعت وزارة العمل أصحاب المنازل إلى الإستفادة من فترة القوننة والتوفيق التي قررها مجلس الوزراء والتي تمتد حتى تاريخ 2026/9/30 لتصوب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب المزل أو عامل المنزل غير الأردني المخالف ما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.
وأضاف أن القرار تضمن إعفاء صاحب المزل أو عامل المنزل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في القطاعات المسموح لهذه العمالة الانتقال إذا كان تصريح العامل /العاملة منتهيا أكثر من سنتين، إضافة إلى إعفاء العمالة المنزلية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا إعفاء العمالة المنزلية المخالفة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة، بالإضافة إلى إعفاء هذه العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.
ونوه الزيود إلى أن الوزارة ستقوم بوضع تسفير لكل عامل/ عاملة منزل مخالفة لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب اعتبارا من 2026/10/1.
وأكد أن الوزارة تنفيذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب وتسفير المخالفين فورا.
