كشف رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات أن الدولة الاردنية مرت بأزمات عديدة بدأت بكورونا مرورا بالظرف الاقليمي و الحالة الجيوسياسية التي يعيشها الأردن و تراجع الاقتصاد والانكماش الاقتصادي ، التي كان لها دور كبير في التأثير على أداء الخدمات في البلديات .
واضاف خلال حديثه على قناة المملكة حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 و الدراسة التي اصدرها مركز راصد بعنوان “توجهات المواطنين/ات حول الإدارة المحلية ورأيهم بأداء البلديات” ، أن الحكومة واجهت اشكالية ادارية في تداخل الصلاحيات منذ أن رأت الدولة ضرورة أن يكون هناك هيكل إداري يرأسه مدير تنفيذي للبلدية ، مشيرا إلى أن هناك العديد من البلديات قدمت نماذج ناجحة في نفس الوقت.
وتابع أن الحالة العامة للادارة العامة بالعالم مستمرة في التطور استجابة للظروف الداخلية والخارجية.
وأضاف “نحن مع الانتخاب الكامل لكافة هيئات الادارة المحلية ، ولا يوجد عيب في الادارة المحلية عالميا من أن يكون جزءا منها معينا”.
وأشار إلى أن البلديات لا يوجد لديها تدفق مالي ثابت على مر السنوات و لا يوجد تطوير لموازنة البلديات و كيفية اعدادها وتقسيهما وتبويبها ، واعتبر أن بلديات المملكة مازالت بحاجة إلى تطوير و مأسسة عملها .
وتابع أنه يجب أن يكون هناك اليوم عكس لمبادئ الحاكمية في العمل البلدي لإزالة التشوهات في تقديم الخدمات والتشوهات الإدارية ، ويجب ايضا أن نسهل على المواطن من خلال الدخول إلى عالم الأتمتة ورقمنة الخدمات وسرعة الاستجابة بها وضرورة ربطها بفترات محددة للاستجابة.
واضاف أن القانون سيلزم البلديات بإطلاع المواطنين على اعمالها وقراراتها وتوجهاتها وخططها.
وبين أن البلديات أمام مكنة قانونية بموجب هذا المشروع تسمح لها بالدخول إلى عالم الاستثمار والتنمية وتلبية احتياجاتها.
