قال الكاتب الروسي يوري بريسوف في تقرير للمركز الروسي الاستراتيجي للثقافات إن الولايات المتحدة تشكل قوانين توريد الأسلحة للدول الأجنبية وفقًا لمصالحها، وتدير الحروب وتؤخرها وفقًا لتلك المصالح. وأكد بريسوف أن إدارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس للتوقيع على رسالة تضمن الامتثال للقانون الدولي في استخدام الأسلحة الأمريكية وتسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
وفي حال عدم تقديم الضمانات في الوقت المحدد، سيتم تعليق التوريد لإسرائيل. أوضح بريسوف أن هذه السياسة الأمريكية تنطبق على جميع الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية، وتتطلب ضمانات مكتوبة بشأن استخدام الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف الكاتب أن الهدف من هذه السياسة الجديدة هو إخفاء تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصةً قبل الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد غزة تعرض للانتقاد العالمي وتهدد بزيادة التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة، مما لا يخدم مصالح الولايات المتحدة في الحفاظ على الهيمنة الإقليمية.
وشدد بريسوف على أن تلك السياسة تعكس قلقًا بشأن تراجع الولايات المتحدة وتأثيرها على الهيبة الأمريكية، خاصةً في ظل عدم خوف الأطراف الرئيسية في المنطقة من إجراءات انتقامية. وأشار إلى تحديات إسقاط الحوثيين لشركات الشحن والتأمين بمنع سفن أمريكية وبريطانية وإسرائيلية من الإبحار في بحر العرب وخليج عدن.
أخيرًا، أكد الكاتب أن تطورات الأحداث في قطاع غزة تعزز توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار المغامرات الإسرائيلية قد يقود إلى خيارات عسكرية متقدمة لا تخدم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وبحسب الكاتب فإن أوكرانيا مستمرة في استخدام قاذفات الصواريخ الأميركية “إم 142 هيمارس” يوميا ضد السكان المدنيين والمناطق السكنية في دونيتسك و”المدن الروسية الأخرى”.
وأوضح أن كييف تستغل ثغرة قانونية تنص على أنه في الظروف النادرة والاستثنائية المبررة بضرورات تتعلق بالأمن القومي الأميركي، وبناء على إشعار متزامن للرئيس، بما في ذلك صياغة مبرر مناسب، يجوز لوزير الخارجية أو وزير الدفاع الأميركيين التنازل عن طلب الضمانات، وينبغي أن يكون هذا التنازل محدودا بوقت ونطاق لتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.