8
أصدرت المحكمة الأردنية قرارًا يُلزم عائلة اقتصادية تضم أربعة رجال أعمال أردنيين، يشغلون مناصب مفوضين ويُمثلون اثنتي عشرة شركة معروفة، بالتكافل والتضامن لتسديد مبلغ يبلغ 15 مليونًا وثمانمائة وثلاثين ألف دينار لصالح المدعي، وهو بنك أردني.
كما أصدرت حكما بتثبيت الحجز على أموالهم، سواء كانت منقولة أم غير منقولة، لصالح المدعي (البنك). يأتي هذا القرار في إطار إجراءات التكافل والتضامن، ويعتبر الحكم قابلًا للاستئناف.
ويتعين على أفراد هذه العائلة الاقتصادية الالتزام بسداد المبلغ المحدد في الحكم، حيث تم تثبيت الحجز على أموالهم لضمان تنفيذ القرار القابل للاستئناف الذي أصدرته المحكمة الأردنية.
