اعتقلت تركيا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم الفساد ومساعدة منظمة إرهابية، في خطوة وصفتها المعارضة يوم الأربعاء بأنها “انقلاب ضد رئيسنا المقبل”.
وتأتي هذه الخطوة في ختام حملة قانونية استمرت لأشهر ضد شخصيات معارضة في جميع أنحاء البلاد، والتي وُصفت بأنها محاولة مسيسة لإضعاف فرصهم الانتخابية وإسكات المعارضين.
وانهارت الليرة التركية بنسبة 12% لتصل إلى 42 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يعكس المخاوف بشأن تدهور سيادة القانون في تركيا، الدولة الناشئة الكبرى وعضو حلف الناتو التي يديرها أردوغان منذ 22 عامًا.
كان من المقرر أن يُعلن عن إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عامًا، مرشحًا رسميًا للرئاسة لحزب الشعب الجمهوري (CHP) خلال أيام، لكنه يواجه الآن تحقيقين منفصلين يتضمنان تهم قيادة منظمة إجرامية، الرشوة، والتلاعب في المناقصات.
وفي رسالة كتبها بخط يده ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إمام أوغلو إن الشعب التركي سيرد على “الأكاذيب والمؤامرات والفخاخ” ضده. وأضاف قبل توجهه إلى مركز الشرطة أنه “لن يستسلم تحت الضغط”.
وحذر وزير العدل يلماز تونج من ربط أردوغان باعتقال إمام أوغلو أو العمليات القانونية الأخرى، وانتقد استخدام مصطلح “انقلاب” لوصف ذلك، كما حذر من الاحتجاجات في الشوارع.
ورغم حظر الاحتجاجات مؤقتًا وإغلاق الشرطة لبعض شوارع المدينة، تجمع مئات الأشخاص أمام مركز الشرطة وهم يهتفون: “سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه حزب العدالة والتنمية”.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل إن الحزب سيعلن إمام أوغلو مرشحًا للرئاسة يوم الأحد بغض النظر عن الظروف، مضيفًا:
“تركيا تشهد انقلابًا ضد رئيسها المقبل. نحن نواجه محاولة انقلاب واضحة.”
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2028، لكن أردوغان وصل إلى الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين بعد أن خدم سابقًا كرئيس للوزراء. وإذا أراد الترشح مجددًا، فعليه إما الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.
وتعرض أردوغان لأكبر هزيمة انتخابية في الانتخابات البلدية العام الماضي، حيث حقق حزب الشعب الجمهوري فوزًا ساحقًا في المدن الكبرى، بما في ذلك هزيمة حزب العدالة والتنمية في معاقله التقليدية.
وقال وولفانغو بيكولي، رئيس شركة تينيو الاستشارية: “ما يحدث اليوم يثبت أن أجندة أردوغان الشخصية تبقى الأولوية القصوى، بغض النظر عن التكلفة.”
ونددت كل من ألمانيا وفرنسا ومجلس أوروبا باعتقال إمام أوغلو، فيما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التهم بأنها “ذات دوافع سياسية وكاذبة”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وكان رد فعل الأسواق انخفاض حاد في البورصة: تراجعت أسهم إسطنبول بأكثر من 5%. وهبوط الليرة: شهدت إحدى أسوأ الانخفاضات اليومية، واستقرت عند 38 مقابل الدولار بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش.
البنك المركزي باع 8-10 مليارات دولار لحماية الليرة، وفقًا لمصادر مصرفية.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن هناك تحقيقين: الأول يتهم 100 شخص، بينهم صحفيون ورجال أعمال، بارتكاب جرائم فساد تتعلق بمناقصات البلدية، والثاني يوجه تهمًا إلى إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون كمنظمة إرهابية.
وقد تعين الحكومة مسؤولًا بديلاً لرئاسة بلدية إسطنبول، بينما من الممكن الإفراج عنه مؤقتًا في الأيام المقبلة، بانتظار قرار المحكمة.
وقبل يوم واحد فقط من اعتقاله، تلقت مسيرته السياسية ضربة أخرى، حيث ألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، مما قد يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية إذا تم تأكيد القرار.
هل سيؤثر هذا على عملية السلام مع الأكراد؟
في الوقت نفسه، تسعى الحكومة التركية إلى إنهاء التمرد المسلح المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني، بعد أن دعا زعيمه المسجون إلى نزع السلاح الشهر الماضي، وهي خطوة قد تكون حاسمة لتحقيق السلام الإقليمي.
لكن اعتقال إمام أوغلو بتهمة التعاون مع الأكراد قد يعقد أي خطوات ديمقراطية نحو إنهاء الصراع، حيث حذر حزب الشعوب الديمقراطي (DEM)، ثالث أكبر حزب في البرلمان، من أن استمرار احتجازه “سيُفشل جهود السلام”.
