أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اعتزامها بدء النظر في الطعن على دستورية قانون يمكن أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهر المقبل. ويسمح القانون الأمريكي الحالي بحظر التطبيق المملوك لشركة صينية إذا لم يتم بيعه إلى ملاك جدد.
سيستمع قضاة المحكمة إلى الطعن على القانون يوم 10 يناير (كانون الثاني)، لتحديد ما إذا كان ينطوي على انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.
يذكر أن القانون صدر في أبريل (نيسان) الماضي وحدد يوم 19 يناير (كانون الثاني) المقبل كموعد نهائي لبيع تطبيق تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويخدم التطبيق الشهير أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
لجأ تطبيق “تيك توك” إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم “بايت دانس”، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير(كانون الثاني) أو …
ولم يتضح حتى الآن مدى السرعة التي يمكن أن تصدر بها المحكمة قرارها النهائي بشأن القانون.
وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل “تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع”، بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
