في ظل اعتماد حياتنا بشكل كبير على الهواتف المحمولة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من يومياتنا، قد يبدو امتلاك أحدث وأفضل طراز أمراً ممتعاً؛ لكن خبيراً في شؤون المستهلكين في واشنطن يرى أن هذه الصفقة سيئة للغاية.
يقول كيفن براسلر، المدير التحريري لمؤسسة “واشنطن كونسومرز تشيك بوك” (Washington Consumers’ Checkbook): “نحن نستبدل هواتفنا بوتيرة متكررة أكثر مما ينبغي”، وفق ما نقل عنه موقع “دبيلو توب”.
ويضيف براسلر: “تطرح شركات مثل ’أبل‘ و’سامسونغ‘ وغيرها طرازات جديدة كل عام، لكنها غالباً لا تتضمن سوى تحسينات طفيفة مقارنة بالإصدارات السابقة”.
ومع ذلك، توفر شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى الثلاث — “إيه تي آند تي” (AT&T)، و”فيرايزون” (Verizon)، و”تي-موبايل” (T-Mobile) — خيارات تتيح للمستخدمين “الترقية سنوياً”.
ورغم اختلاف تفاصيل الخطط بين شركة وأخرى، إلا أنها تشترك جميعاً في إتاحة الفرصة للعملاء لاستبدال هواتفهم الحالية بأحدث الطرازات، وذلك بعد سداد نسبة مئوية من ثمن الهاتف الذي بحوزتهم.
ويوضح براسلر: “تحاول هذه الشركات إقناع الناس عبر عروض مثل ’هاتف مجاني‘ أو برامج الترقية؛ لكن النتيجة هي أن العميل يجد نفسه ملتزماً بدفع أقساط على مدار عامين أو ثلاثة أعوام مقابل هاتف جديد تبلغ تكلفته ألف دولار أو أكثر. وفي النهاية، يضطر العميل إلى تسليم الهاتف — وهو ما يشبه نظام ’التأجير‘ — بدلاً من أن يكون قادراً على بيع هاتفه المستعمل”، وفق تعبيره.
ويشير براسلر إلى أنه بعد مرور نحو 20 عاماً على ظهور أول هاتف “آيفون”، أصبحت التحسينات التقنية التي تُطرح سنوياً محدودة للغاية مقارنة بتلك التي شهدناها في عام 2007.
ويختتم قائلاً: “في كل عام يطرحون طرازاً جديداً، لكن التحسينات تكون طفيفة وغير ملحوظة بالضرورة. وبالتأكيد، لا تستحق هذه التغييرات دفع ألف دولار أو أكثر للحصول على هاتف جديد”.
