قضت مسودة متخصصة باستحداث ثلاث إدارات جديدة في وزارة البيئة، تندرج تحت مظلتها مديريات ووحدات كانت منفصلة في الهيكل التنظيمي السابق للوزارة، وذلك تماشيا مع الأهداف التي وضعتها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات البيئية.
وفيما استبدلت بنود مسودة نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة، المعروضة على منصة “تواصل” الحكومية، أسماء مديريات سابقة بأخرى جديدة، استحدثت المسودة إدارات ووحدات لم تكن موجودة سابقا، مثل متابعة الإنجاز ودعم اتخاذ القرار، والاتفاقيات والتعاون البيئي الدولي، وإدارة المعلومات وتحليل البيانات.
واستحدثت المسودة إدارة التنظيم والاستدامة البيئية، التي تندرج تحت مظلتها مديريات حماية الطبيعة، وحوكمة إدارة النفايات، والموافقات والتراخيص البيئية.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات البيئية، وتطبيق معايير الحوكمة للقطاع العام، وتنظيم آليات اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات والتنسيق المؤسسي والمساءلة داخل الوزارة.
وبالإضافة إلى ذلك، استحدث المشروع إدارة باسم “الامتثال البيئي”، تتكون من مديريات مكاتب الامتثال في محافظات إربد والمفرق وعجلون والبلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان وجرش ومأدبا، إلى جانب وادي الأردن ولواء البترا والعاصمة عمّان والضليل.
أما إدارة الدعم المؤسسي المستحدثة، فتتكون من مديريات الموارد البشرية، والتطوير المؤسسي، والشؤون الإدارية والمالية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والشؤون القانونية.
وفصلت بنود المسودة وحدات كانت تندرج ضمن مديريات، لتصبح مستقلة في النظام، وهي: التدقيق الداخلي، والإعلام والاتصال، ومتابعة الإنجاز ودعم اتخاذ القرار، والاتفاقيات والتعاون البيئي الدولي، وإدارة المعلومات وتحليل البيانات، وتنسيق الامتثال البيئي، وصندوق حماية البيئة.
وأتبعت البنود المقترحة وحدات جديدة بوزير البيئة مباشرة، وهي الإعلام والاتصال، ومتابعة الإنجاز ودعم اتخاذ القرار، والاتفاقيات والتعاون البيئي الدولي.
كما ألحقت بالوزير إدارات جديدة تتبع للأمين العام، وهي التنظيم والاستدامة البيئية، والامتثال البيئي، والدعم المؤسسي، والمعلومات وتحليل البيانات.
وحملت مديريات سابقة أسماء جديدة، مثل السياسات والإستراتيجيات البيئية، والعمل المناخي، والنمو الأخضر، والتوعية البيئية.
وعدلت بنود النظام مسمى لجنة التخطيط والمتابعة، لتضاف إلى مهامها مهمة التنسيق، على أن يرأسها الوزير، وتضم في عضويتها الأمين العام ومديري الإدارات والمديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الرئيس.
وتتولى اللجنة دراسة خطط الوزارة وبرامجها وأنشطتها وتقييمها، ومشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عملها، ومشروع الموازنة السنوية للهيئة، وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من الوزير أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الوزير أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وأبقت التعديلات للوزير الحق في دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماعات اللجنة، للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها، دون أن يكون له حق التصويت.
ويسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة، يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها، ومتابعة تنفيذ توصياتها.
كما أبقت البنود على حق الوزير في تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها الداخلية، على أن يحدد قرار تشكيل كل لجنة مهامها وواجباتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
– الغد “فرح عطيات “
