أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الثلاثاء رفض طهران نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.
وقال رضائي خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير “لن يخرج ولو كمية ضئيلة من المواد النووية المخصبة من إيران. فهذه الموارد هي بمثابة رصيد هام وثروة وطنية بالنسبة للشعب الإيراني، وهي مخصصة للاستخدام داخل البلاد”، مشيرا إلى أن “المفاوضات لن تستأنف قبل أن تتخذ واشنطن خطوات لبناء الثقة، وأولها البدء بتلبية شروط إيران”.
وتهدف زيارة منير إلى إحياء العملية الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران “ليس لديها كلام جديد مع أميركا، وأميركا لا يمكنها كسب ثقة إيران إلا بتنفيذ الشروط السبعة”، مؤكدا أن “التهديدات والتحركات العسكرية لا يمكنها التأثير على القرارات الاستراتيجية لإيران”.
وتطالب طهران من بين أمور أخرى بوقف لإطلاق النار في أنحاء الشرق الأوسط والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج، ورفع العقوبات عن قطاعها النفطي، وإنهاء الحصار البحري الأميركي.
وفي 28 شباط الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا ضد إيران أشعلت منطقة الشرق الأوسط.
ولعب الوسيط الباكستاني دورا نشطا للغاية في صوغ مذكرة تفاهم بين البلدين وُقّعت في منتصف حزيران، وكان من المفترض أن تضع حدا للنزاع، لكنها سرعان ما انهارت.
وعلى الرغم من توقف الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران منذ مطلع أيلول، إلا أن شبح تجدد الأعمال العدائية لا يزال يلقي بظلاله على الحياة اليومية للإيرانيين.
وتأتي هذه الزيارة في ظل جمود دبلوماسي بين طهران وواشنطن، مع تمسك الطرفين بمواقفهما، لا سيما في ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقبل الضربات الأميركية الإسرائيلية في حزيران2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ90% اللازم لصنع سلاح ذري، وتتجاوز بكثير عتبة الـ3,67% التي نص عليها الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015. وأعلنت طهران مرارا رفضها إخراج اليورانيوم من البلاد.
ولطالما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي إلى صنع سلاح نووي وفرضت عقوبات عليها، فيما دأبت طهران في المقابل على نفي أي طموحات نووية عسكرية، مشددة في الآن ذاته على حقها في امتلاك هذه التكنولوجيا لأغراض مدنية.
