قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الأربعاء، إن الحكومة أقرت مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات وأجزائها، في إطار التركيز على الصناعات الهندسية في مدينة الزرقاء التنموية.
وأضاف أبو غزالة أن الحوافز جاءت بعد دراسة الوضع الحالي في المنطقة والدول المجاورة، والاطلاع على احتياجات المستثمرين في قطاع الصناعة، ولا سيما صناعة السيارات وأجزائها.
وأوضح أن منظومة الحوافز تشترط، كحد أدنى، توظيف 50 أردنيًا وأردنية في المصانع المستفيدة منها، بشكل دائم ومرتبطًا بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحوافز تشمل دعم أسعار الطاقة والمناولة، وتخفيض أسعار الأراضي وتكاليف الإنشاء، والإعفاء من رسوم التسجيل، إضافة إلى دعم رواتب العاملين الأردنيين والمهندسين بنسب متفاوتة وفقًا لنموذج الاستثمار.
وبين أن الحوافز تشمل أيضًا دعم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع إمكانية دعم تكاليف المواصلات من وإلى المصنع.
وفيما يتعلق بالإعفاءات، قال أبو غزالة إن الحكومة خفضت الضريبة الخاصة بنسب متفاوتة وفقًا لنموذج الاستثمار، إلى جانب الإعفاء من رسوم تسجيل السيارات المصنعة في الأردن والمباعة في السوق المحلية.
وأضاف أن هذه الإجراءات يمكن أن تنعكس على المستهلك الأردني من خلال إتاحة سيارات مصنعة محليًا بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق.
وأشار إلى أن الحكومة عملت كذلك على دعم الإنتاج والتصدير، من خلال تخفيض ضريبة الدخل الناشئة عن التصدير إلى صفر لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل بنسب متفاوتة تصل إلى 10 سنوات.
وقال أبو غزالة إن الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي تدعم استقطاب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات، منها استقرار التشريعات والأمن والأمان وتوفر العنصر البشري الكفؤ والمؤهل.
وأوضح أن اختيار منطقة الزرقاء التنموية جاء لارتباطها بالصناعات المتعلقة بالسيارات وقطع الغيار والصناعات المساندة، بما فيها الصناعات المرتبطة بأثاث السيارات والكهربائيات.
وأضاف أن الحوافز تهدف إلى مساعدة المستثمرين على تحقيق الربحية وتجاوز التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن نسب التضخم في الأردن تعد من النسب المنخفضة في المنطقة.
ولفت إلى أن قرب الأردن من الأسواق المستهدفة، سواء في الخليج العربي أو بلاد الشام، ومنها العراق وسوريا، يشكل عاملًا إضافيًا في جذب الاستثمارات.
وأشار أبو غزالة إلى إمكانية استفادة المستثمرين من خدمات المناولة للتصدير عبر موانئ العقبة، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.
