0
وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الحكام الإداريين لإجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع، وتعزيز فرص الإصلاح، وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وذويهم.
وبينت وزارة الداخلية أن القرار جاء بعد دراسة ملفات الموقوفين وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم، مؤكدة أن القرار يكرس نهجها الإنساني في التعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، وبالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية اللازمة لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
