أكّد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، “محمد وليد” الجيطان، أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقال الجيطان، إنّ القطاع يوفر منتجات تلبي احتياجات المواطنين طوال العام، وتزداد أهميته بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على السلع الغذائية.
وأضاف أن إجمالي حجم الإنتاج السنوي للقطاع يبلغ نحو 4.5 مليار دينار، ما يجعله أحد أكبر القطاعات الصناعية في المملكة، ويستحوذ على نحو 62% من حجم السوق المحلية.
وتابع أن القطاع يحقق اكتفاء ذاتيا في مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الألبان والأجبان الطازجة واللحوم والدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمعلبات والحلويات، مشيرا إلى أن المنتجات تصنع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، ما يمكّن الصناعة الوطنية من تلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة وضمان توفر الغذاء الآمن والمتنوع للمواطنين في الموسم الرمضاني والمناسبات الأخرى على مدار العام.
ولفت إلى أن الطلب خلال شهر رمضان، يزداد على مجموعة من المنتجات التي تشتهر بها الصناعة الوطنية، حيث تبدأ المصانع العمل بكامل طاقتها لتأمين السوق المحلية من المواد الغذائية وبخاصة من التمور والألبان والأجبان التي يتم توزيعها يوميا ضمن برامج تشغيل دقيقة لضمان استمرار التزويد والحفاظ على الجودة.
وبين الجيطان أن خطوط إنتاج العصائر والمشروبات الرمضانية تتضاعف لتلبية الطلب المتزايد، بينما تعمل المصانع على إنتاج الحلويات والمخبوزات كالقطايف والكنافة، فيما يشهد إنتاج المعجنات المجمدة والسمبوسة، والمقبلات نشاطاً مكثفاً لتوفير خيارات عملية وآمنة للمواطنين.
ولفت الجيطان إلى أن مصانع المواد الغذائية تواصل تلبية الطلب المتزايد على اللحوم المصنعة مثل المرتديلا والنقانق والمنتجات الجاهزة وفق اشتراطات صحية دقيقة.
وأوضح أن هذه الجهود تعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة، وتعزيز دوره بالأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد، سيما في ظل الطلب الموسمي الكبير خلال شهر رمضان.
وأكد أن صناعة الغذاء الأردنية ليست مجرد إنتاج، بل رحلة وطنية متكاملة تبدأ من المصانع لتصل إلى موائد الأسر الأردنية بثقة وجودة، مع التأكيد على أن منتجاتها تبقى الخيار الأول خلال شهر رمضان.
وبين الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 111 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها الى الأسواق العربية خصوصا دول الخليج العربي.
