أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قطعيًا يقضي بإلغاء قرار لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28/8/2024، والذي تضمن إحالة دبلوماسية أردنية إلى التقاعد بناءً على تنسيب من وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وجاء الحكم في جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ناصر التل وعضوية القضاة عدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنة والدكتور هشام المجالي، بحضور وكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة وممثل النيابة العامة الإدارية.
وتعود وقائع الدعوى إلى أن الطاعنة عُينت بتاريخ 1/11/2004 برتبة ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية، وحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا في القانون الدولي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. وقد شغلت العديد من الوظائف الدبلوماسية في إدارة العلاقات الدولية والمنظمات والشؤون الأوروبية، والسفارات الأردنية في باريس وأبو ظبي وقطر، بالإضافة إلى القنصلية الأردنية في دبي، وصولًا إلى رتبة مستشار دبلوماسي منذ 2017.
وكانت الطاعنة قد تقدمت بعدة دعاوى سابقة للمحكمة الإدارية للطعن بقرارات عدم ترفيعها إلى رتبة وزير مفوض رغم أحقيتها، وأثناء سير إحدى هذه الدعاوى صدر قرار مجلس الوزراء بإحالتها على التقاعد اعتبارًا من 2/11/2024.
وبعد استعراض المرافعات والبينات، رأت المحكمة الإدارية العليا أن قرار مجلس الوزراء استند إلى تنسيب وزير الخارجية على خلفية دعاوى الطاعنة السابقة، وحدد بدء سريان التقاعد قبل إكمالها مدة الخدمة المطلوبة، مما يشكل قرينة على إساءة استخدام السلطة. وأشارت المحكمة إلى أن الطاعنة تملك خبرات أكاديمية وعملية متميزة، وملفها الوظيفي خالٍ من أي شائبة، وعمرها لم يتجاوز 45 عامًا عند إصدار القرار، مما يجعل قرار إحالتها على التقاعد مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة، ومقتضى الحكم إلغاؤه.
