أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد حسين المومني، أن فكرة اعتماد عطلة رسمية تمتد لثلاثة أيام ما تزال مطروحة على طاولة النقاش الحكومي، وتخضع حاليًا لدراسات معمّقة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الإدارية والاقتصادية والخدمية.
وأوضح المومني أن الهدف من هذه الدراسة يكمن في تجويد الخدمات الحكومية ورفع مستوى إنتاجية الموظفين، مؤكدًا أن أي قرار بهذا الشأن لن يُتخذ إلا بعد تقييم شامل لأثره على مصالح المواطنين وسير العمل في المؤسسات العامة.
وبيّن الوزير أن تطبيق عطلة الثلاثة أيام مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستكمال مشاريع أتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية دون انقطاع أو تراجع في جودتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستند في قرارها على آراء الخبراء والدراسات المتخصصة قبل اتخاذ أي تعديل على نمط العمل.
كما لفت المومني إلى وجود حملات تستهدف الأردن بين الحين والآخر من بعض التيارات السياسية، بهدف التأثير على مواقفه، مؤكدًا أن القرار الوطني الأردني ينبع من مبادئ راسخة تهدف إلى حماية مصالح الدولة والشعب الأردني.
