التلهوني: الذكاء الاصطناعي قد يستبدل المحامين ببعض المعاملات
أكد وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، أنه خلال عام ونصف ستكون خدمات وزارة العدل مؤتمتة بالكامل بنسبة 100%.
وأضاف في حديثه خلال تصريحات متلفزة أن النسبة الحالية التي وصلت إليها الوزارة هي 80%.
وفي حديثه عن خدمات الكاتب العدل، قال التلهوني إن المواطن يستطيع حاليًا وهو جالس في بيته الاستفادة من خدمات الكاتب العدل الإلكترونية دون الذهاب إلى كاتب العدل، موضحًا أن الخدمة تتطلب إجراء مكالمة عن بُعد، ما يستوجب توفر الهوية الرقمية للتحقق من هوية طالب الخدمة.
وأضاف أن المكالمة أثناء تقديم الخدمة تُسجّل عبر الفيديو وتبقى محفوظة للرجوع إليها عند الطلب، موضحًا وجود شراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى وجود 100 كاتب عدل في الأردن، مبينًا أن الخدمة تُقدَّم بالشكلين التقليدي والإلكتروني.
ولفت إلى أنه جرى إلغاء شرط حصر كاتب العدل بمكان محدد، بحيث أصبح بإمكان المواطن تنظيم معاملته في أي مكان داخل الأردن.
وشدد التلهوني على أن أي خدمة إلكترونية تُقدَّم يتم فحصها سيبرانيًا من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني للتأكد من عدم وجود ثغرات.
وفي حديثه عن الخدمات الإلكترونية، لفت إلى أن المحامي يمكنه تقديم الإنذار إلكترونيًا، وأضاف أن التوقيع يتم من خلال تطبيق “سند” الحكومي، موضحًا أنه حاليًا يمكن بيع المركبات إلكترونيًا (عن بُعد).
ولدى سؤاله عن الذكاء الاصطناعي وإمكانية أن يحل بديلاً عن المحامين مستقبلاً، قال إن الذكاء الاصطناعي قد يحل مكان المحامين في بعض المعاملات، مشيرًا إلى وجود تحدٍ مدرك من قبل الوزارة والمحامين والقضاء.
وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أطلقا خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، بما يدعم التحول الرقمي وتخفيض الرسوم عند الدفع الإلكتروني بنسبة تتراوح بين 25% و40%.
