أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة تخفيضات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس المفوضين، بهدف تخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية العقبة كبيئة استثمارية تنافسية.
وتتضمن الحزمة خصماً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة لعام 2026، شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31 /7/ 2026، إلى جانب إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة، لمن يقوم بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.
وأكد أبو عمر، أن هذه الحزمة تمثل استجابة عملية لمعالجة التحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة، مشيراً إلى أن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو في المنطقة.