أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرا ضمن سلسلة أوراق بإيجاز تحت عنوان “بعض التوقعات لأثر الزيادة في الرواتب على الاقتصاد الأردني“، بهدف توضيح الأثر المتوقع من قرار الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، بمبلغ 30 دينارا مقطوع يضاف إلى إجمالي الراتب تحت بند غلاء المعيشة في عام 2027.
وذكر المنتدى في ورقته أن هذه الزيادة تعد خطوة مهمة لتحسين مستويات المعيشة وزيادة الاستهلاك، خاصة وأن هذه الفئة أكثر ميلا لإنفاق أي دخل إضافي عوضا عن ادخاره، مشيرا إلى أن أي زيادة في مستوى دخل الأسر من شأنها دعم مستويات الاستهلاك، وبالأخص من السلع الأساسية، والإسهام في رفع معدل النمو الاقتصادي على المدى القصير.
ووفقا للتقديرات الأولية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أشارت الورقة إلى أنه من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة نحو 750 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري مشمولين في الموازنة العامة، واستنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة والضمان الاجتماعي ووزارة المالية، قدّر المنتدى حجم الزيادة الإجمالية بنحو 270 مليون دينار في عام 2027، مع التأكيد على ضرورة تمويل الزيادة من الوفر المتوقع بنسبة 15% في النفقات التشغيلية، كما أشارت إليه الحكومة، تجنبا لازدياد حجم الدين العام.
وأجرى المنتدى محاكاة أولية لأثر هذه الزيادة على النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية، حيث أظهرت النتائج الأولية توقع ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 3.5% بدلا من 3% وفق تقديرات الموازنة العامة لعام 2026، مع إمكانية ارتفاعه إلى 0.8 نقطة مئوية في حال تبنى القطاع الخاص زيادة موازية في أجور العاملين لديه.
وأشارت النتائج إلى أن الأثر المحتمل لتحسن مستويات الاستهلاك قد يرتفع بنحو 260 مليون دينار نتيجة زيادة رواتب القطاع العام، وبنحو 160 مليون دينار في حال زيادة موازية في القطاع الخاص بعد اقتطاع مساهمة الضمان الاجتماعي، ليبلغ إجمالي الزيادة 420 مليون دينار.
كما قدّر المنتدى أن يسهم ذلك في رفد الإيرادات الحكومية من ضريبة المبيعات بنحو 42 مليون دينار في عام 2027، إضافة إلى زيادة محتملة في إيرادات ضريبة الدخل من القطاع الخاص في حال انعكاس ذلك على أرباحه.
وأكد المنتدى في ختام ورقته أن أي زيادة في الرواتب تمثل دعما للقوة الشرائية للفئات الأقل دخلا ورافعة قصيرة الأجل لتحفيز الطلب المحلي، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية.
