أعلنت وزارة العدل إصدار تعليمات جديدة لتنظيم اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل، في إطار خطتها لتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، ورفع دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن التعليمات شروطًا ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، من بينها اجتياز اختبار لغوي متخصص للمترجمين الحاصلين على مؤهلات علمية ذات صلة باللغة. كما تتيح للمترجمين الذين لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في اللغة، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية المطلوبة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتهدف إلى تطوير آليات اعتماد المترجمين، والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة تضمن جودة الترجمة ودقتها.
وأوضح التلهوني أن أهمية التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تمتد إلى بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يدعم الثقة بالخدمات العدلية في المملكة.
وفي السياق ذاته، وقعت الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية لتنظيم الاختبارات وعقد الدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين وفقًا للتعليمات الجديدة، وهي الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك.
وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ باستقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
وأكد التلهوني أن التعليمات الجديدة تمثل خطوة نحو تطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن، من خلال ترسيخ معايير مهنية واضحة تقوم على الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول التعليمات، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل: https://moj.gov.jo/
