عمان- يشهد القطاع الزراعي في الأردن بالآونة الأخيرة تحديات مناخية غير مسبوقة تفرض نفسها بقوة على المشهد الاقتصادي والبيئي.
فلم تعد تقلبات الطقس مجرد مظاهر موسمية عابرة، بل تحولت لظواهر قاسية تتمثل بهبوب رياح عاتية وأمطار كثيفة وعنيفة تضرب مختلف المناطق الزراعية.
وتوقع الظروف الجوية القاسية أضراراً بالغة ومباشرة في الحقول والبساتين، وتؤدي غالباً إلى تكسير الأشجار المثمرة، وتجريف الطبقات السطحية الخصبة للتربة، وإلحاق خسائر فادحة بالمحاصيل البستانية والمحمية التي تشكل عصب الأمن الغذائي المحلي ومصدر رزق أساسي لعائلات بأسرها.
دور محوري لـ”صندوق المخاطر”
وفي السياق، يرى خبير الأمن الغذائي د.فاضل الزعبي، في ظل ما يتعرض له القطاع الزراعي في الأردن في الآونة الأخيرة من تحديات مناخية غير مسبوقة تفرض نفسها بقوة على المشهد الاقتصادي والبيئي، يبرز التساؤل حول سبل حماية المزارع ودعم صموده على أرضه.
وأضاف، من هنا يأتي الدور المحوري لصندوق المخاطر الزراعة، وهو الإطار المؤسسي الذي أُسس للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطبيعية وتخفيف وطأتها على القطاع، غير أن التساؤل المشروع الذي يطرحه الشارع الزراعي اليوم يدور حول مدى كفاية هذا الصندوق وفعاليته الفعلية في تغطية هذا الكم الهائل من الأضرار؛ إذ تتباين التقديرات حول قدرته التمويلية على استيعاب كافة الخسائر الميدانية الكبيرة التي تكبدها المزارعون في مختلف المحافظات.
وتابع، على صعيد الإجراءات الميدانية، تحركت وزارة الزراعة لتشكيل لجان متخصصة تجري كشوفات حية وحصراً للأضرار في الحقول المتضررة تمهيداً لعملية التعويض، ورغم أهمية هذه الخطوة التنفيذية، إلا أن الغموض لا يزال يلف الآليات والمعايير المعتمدة لتحديد حجم التعويضات وجدولها الزمني.
ويخلق هذا الغموض الإداري حالة من الانتظار والقلق لدى المزارعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إجابات واضحة تحسم مصير محاصيلهم وجهودهم الموسمية، وتضع حدا لحالة الضبابية التي ترافق عمليات حصر الأضرار في كل موسم شتوي، وفقا للزعبي.
وزاد، إن التعامل مع هذه التحديات لا يتطلب الوقوف عند محطة تقييم الأضرار فحسب، بل يستدعي الانتقال نحو إجراءات استباقية تحسن من واقع الصمود الزراعي، ويبرز هنا الدور المهم لتبني ممارسات زراعية مستدامة، كإنشاء مصدات رياح علمية مدروسة، وتطوير قنوات تصريف مياه الأمطار بكفاءة عالية لمنع انجراف التربة، وتوسيع نطاق الاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر للتغير المناخي لتنبيه المزارعين قبل وقوع الكوارث، كما أن تعزيز ثقافة التأمين الزراعي الشامل يمثل حزام الأمان الأبرز لحماية الاستثمار الزراعي على المدى الطويل.
وقال إن الوقوف بجانب المزارع الأردني في هذه الظروف الاستثنائية ليس ترفاً، بل هو ضرورة وطنية ملحة لضمان استدامة الإنتاج المحلي وحماية منظومة الأمن الغذائي، مبينا انه مع أهمية تفعيل الأدوات القائمة، تظل الحاجة ماسة لشفافية كاملة في آليات الدعم والتعويض، بما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها ويعزز من ثقة المنتج الزراعي بمنظومة الحماية المؤسسية في المملكة.
الزراعة ترتبط بالأمن الغذائي
من جهته قال المدير التنفيذي لمنصة دمج الأكاديميا بالصناعة د.خالد خريسات، إن الزراعة في الأردن تحتل موقعًا يتجاوز حدود النشاط الإنتاجي التقليدي؛ فهي ترتبط بالأمن الغذائي، ودخل الأسر، واستقرار المجتمعات الريفية، كما تتداخل مع قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والمياه والتجارة والتصدير.
وأضاف، إن التفكير في مستقبل القطاع الزراعي لا ينبغي أن ينحصر في قياس حجم الخسائر بعد وقوعها، بل يجب أن يمتد إلى بناء القدرة على توقع المخاطر والاستعداد لها والحد من آثارها قبل أن تتحول إلى أزمات، مبينا أن الصمود الزراعي يعني قدرة المزارع والقطاع ككل على الاستعداد للمخاطر والتكيف معها والاستمرار بالإنتاج والتعافي منها بأقل قدر ممكن من الخسائر، عبر منظومة متكاملة تجمع المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والتخطيط وإدارة الموارد.
وبين أن القطاع الزراعي شهد تحولات كبيرة عبر العقود، إذ انتقل تدريجيًا من الاعتماد الواسع على الأمطار والخبرات التقليدية إلى نموذج أكثر تنظيمًا يعتمد على مشروعات الري والبحث العلمي والإرشاد والتمويل والتقنيات الحديثة.
وشكّلت مشروعات الري، وفي مقدمتها قناة الغور الشرقية التي أصبحت لاحقًا قناة الملك عبدالله، نقطة تحول مهمة في زراعة وادي الأردن، بالتوازي مع تطور البحث العلمي الزراعي والمؤسسات التمويلية المتخصصة، بحسبه.
ولفت إلى أنه تظهر أهمية هذا التطور بأداء القطاع اليوم؛ فقد حقق القطاع الزراعي خلال الربع الثاني من عام 2026 أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7.8 %، فيما بلغت مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 4.5 %، إلا أن أثره الاقتصادي يتجاوز هذه النسبة، إذ تشير دراسة لدائرة الإحصاءات العامة إلى أن الزراعة وترابطاتها مع الصناعات الغذائية والنقل والتخزين والطاقة ومدخلات الإنتاج تؤثر في نحو 23.5 % من النشاط الاقتصادي، مع قيمة مضافة قُدرت بحوالي 1.7 مليار دينار.
وارتفعت صادرات الخضار والفواكه خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 14 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ نحو 281.7 ألف طن، وهو ما يعكس قدرة المنتج الزراعي الأردني على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وزاد، إنه على الرغم من هذا التطور، تواجه الزراعة تحديات متداخلة؛ يأتي في مقدمتها شح الموارد المائية، إذ يُصنف الأردن من أكثر دول العالم شحًّا في المياه، وتشير البيانات إلى استئثار قطاع الزراعة بالنسَب الأكبر من الاستهلاك المائي بنحو 50 إلى 52 %، مما يجعل تبني تقنيات الري بالتنقيط الحديث، والري الموجه بالحساسات الذكية، واستخدام المياه العادمة المعالجة رباعياً ضرورة إستراتيجية قصوى، يضاف إلى ذلك التقلبات المناخية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وتحديات تنظيم الإنتاج والتسويق، حيث قد يحقق المزارع إنتاجًا جيدًا، ثم يجد نفسه أمام خسارة بسبب فائض في محصول معين أو ضعف القدرة على تسويقه في الوقت والسعر المناسبين، ما يوضح أن إدارة المخاطر لا يمكن أن تبدأ بعد وقوع الضرر فقط، فالتعويض وتقييم الخسائر يظلان ضروريين، لكن تكرار المخاطر يستدعي بناء منظومة تستبقها وتقلل آثارها قبل أن تتحول إلى أزمات تهدد دخل المزارعين واستمرارية الإنتاج.
وقال، تتجه إدارة المخاطر الزراعية الحديثة نحو التخطيط المبكر، والاستفادة من التأمين والتمويل الطارئ وأنظمة الإنذار المبكر والبيانات والتكنولوجيا، وقد بدأت ملامح هذا التوجه تظهر في الأردن عبر تطوير أدوات إدارة المخاطر وإقرار صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز التكامل مع التأمين والرقمنة وتحسين آليات التنبؤ والتقييم.
ولا يعني الصمود الزراعي منع جميع المخاطر، فهذا أمر غير ممكن، وإنما تقليل أثرها ورفع قدرة القطاع على مواجهتها.
وتابع، يتطلب ذلك تطوير البيانات الزراعية وأنظمة الإنذار المبكر عبر اعتماد منصات رقمية ترتبط ببيانات الأقمار الصناعية ومحطات الأرصاد الجوية لتنبيه المزارعين مسبقاً بموجات الصقيع أو الحر الشديد أو التغيرات المناخية، مما يقلل الخسائر بنسبة تصل إلى 40 %.
كما يحتاج للتوسع في التقنيات الحديثة مثل الحصاد المائي والزراعة المحمية والمائية؛ حيث أثبتت البيانات الواقعية أن التوسع في استخدام البيوت البلاستيكية والمحمية ساهم في رفع كفاءة الاستهلاك المائي بنسبة تتراوح بين 30 % إلى 50 % مقارنة بالزراعة المكشوفة، فضلاً عن مضاعفة الإنتاجية، إلى جانب استخدام أصناف أكثر تحمّلًا للجفاف والحرارة والملوحة.
ولمواجهة تحديات التسويق وفائض المحاصيل، بين خريسات انه تبرز أهمية تطبيق نموذج الزراعة التعاقدية بين المزارعين والشركات الصناعية الغذائية أو الأسواق المركزية والمصدرين للحد من الخسائر الموسمية عبر الاتفاق المسبق على الكميات والمواصفات والأسعار.
كما يسهم التحول الرقمي وسلاسل الإمداد في ربط المزارع مباشرة بالأسواق وتتبع مسار المنتج الزراعي وتقليل الفاقد في سلاسل التبريد والتخزين والنقل. يضاف إلى ذلك أهمية إدارة صحة التربة والمكافحة المتكاملة عبر اعتماد التحليل المخبري الدقيق قبل كل موسم زراعي، وتوظيف الطائرات بدون طيار والتصوير الطيفي للكشف المبكر عن الآفات قبل تفشيها، بما يقلل الاعتماد على المبيدات ويحمي البيئة.
وبين ان المزارع يحتاج إلى أدوات تمويل وتأمين أكثر فاعلية، وبنية أفضل للتخزين والتبريد والتسويق، إلى جانب معلومات واضحة عن الطلب والأسعار وفرص التصدير والإنتاج المتوقع، حتى يصبح قرار الزراعة أكثر ارتباطًا بحاجات السوق.
وأوضح تبرز أهمية ربط المعرفة العلمية بالتطبيق الزراعي؛ فالأردن يمتلك جامعات ومراكز بحثية وكفاءات علمية، إلى جانب مزارعين يمتلكون خبرات عملية وقطاع خاص قادر على تطوير الحلول والتقنيات، مبينا أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة تظهر عندما تعمل هذه الأطراف معًا لمعالجة تحديات واقعية، مثل كفاءة استخدام المياه، وتقليل الفاقد، والكشف المبكر عن الآفات، وتحسين الإنتاج والتسويق.
فالبحث العلمي لا ينبغي أن ينتهي عند نشر الدراسة، كما لا ينبغي أن تبقى مشكلة المزارع بعيدة عن الباحث والمبتكر، وكلما اقتربت المعرفة من الحقل، ازدادت قدرة القطاع على الوقاية والتكيف واتخاذ القرار على أسس أكثر دقة.
تبني إجراءات هندسية
بدوره أكد الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. نبيل بني هاني، ان مواجهة الكوارث الطبيعية كالبرد والرياح العاتية في القطاع الزراعي تتطلب تبني إجراءات هندسية وفيزيائية حاسمة لحماية البنية التحتية والمحاصيل الحساسة.
وتابع، يأتي بمقدمة ذلك تركيب شبكات حماية متينة ضد البرد فوق البساتين والمحاصيل ذات القيمة لامتصاص الصدمات ومنع تلف الثمار والأغصان، وإقامة مصدات رياح نباتية أو صناعية لتخفيف شدة العواصف، كما يبرز الدور الحيوي لهندسة شبكات الصرف الزراعي في توجيه مياه الأمطار الغزيرة والسيول بعيداً عن جذور الأشجار لحمايتها من الاختناق والتعفن المائي.
وعلى الصعيد الميداني، بين بني هاني، أن الممارسات الزراعية الواعية تلعب دورا محوريا بتعزيز مناعة النباتات وقدرتها على تحمل الصدمات المناخية والتعافي السريع منها. يشمل ذلك اعتماد برامج تسميد مدروسة تركز على عنصري البوتاسيوم والكالسيوم لتقوية الجدر الخلوية وزيادة صلابة الثمار والأوراق ضد التأثيرات الميكانيكية المباشرة، يضاف إلى ذلك إجراء عمليات التقليم المنتظم بحرفية عالية للتخلص من الأفرع الضعيفة، وتحسين خصائص التربة الحيوية عبر إضافة المواد العضوية لدعم صحة الجذور واستقرارها.
وفي الجانب التقني والمؤسسي، قال بني هاني، إنه بات الاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر ومحطات الأرصاد الزراعية المصغرة ضرورة ملحة لاستشعار التغيرات الجوية المفاجئة بدقة عالية، مبينا أن هذه التكنولوجيا تتيح للمزارعين اتخاذ تدابير وقائية عاجلة قبل وقوع العواصف لتقليل حجم الخسائر المحتملة إلى أدنى حد ممكن، وتتكامل هذه الجهود التقنية مع منظومة أمان اقتصادية تتمثل في تفعيل صناديق التكافل والتأمين الزراعي لتوفير مظلة تعويضية تحمي الاستثمارات الزراعية وتضمن استمرارية العملية الإنتاجية.
