3
أصدر وزير المياه والري الأردني، المهندس رائد أبو السعود، قراراً رسمياً يقضي برفع الحجز عن رواتب وأموال جميع المشتركين المترتبة عليهم ذمم مالية سابقة لصالح قطاع المياه.
ويشمل القرار جميع المشتركين الذين فُرض عليهم الحجز التحفظي سابقاً بسبب تراكم فواتير المياه.
ويسري القرار من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.
وقد تم التنفيذ الفوري للقرار وباشرت البنوك الأردنية رسمياً بتطبيقه وفك الحجز فور تسلم التعميم.
ويهدف هذا القرار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة بعد المطالبات الشعبية بوقف الحجز على الرواتب التقاعدية والأساسية.
