خاص – محرر خبر جديد – مع اقتراب الكونغرس الأميركي من إلغاء قانون قيصر عن سوريا، تقف الأردن أمام فرصة اقتصادية غير مسبوقة قد تعيد رسم خارطة التجارة والاستثمار في المنطقة. رفع العقوبات يفتح الطريق أمام الشركات الأردنية لتصدير واستيراد المنتجات والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار السورية دون قيود أو مخاطر قانونية. الأسواق السورية أصبحت أقرب من أي وقت مضى للشركات الأردنية، خصوصاً في قطاعات الزراعة والغذاء والصناعات التحويلية، بينما يوفر رفع العقوبات استقراراً قانونياً للتجارة البينية وإمكانية ضخ منتجات عالية الجودة إلى السوق السورية مباشرة.
مع رفع العقوبات، ستدخل الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، ما يتيح للشركات الأردنية فرصة الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والنقل والمشاريع الصناعية، وقد يوفر آلاف الوظائف ويعزز الاقتصاد الوطني. مراقبون اقتصاديون يؤكدون أن الحكومة الأردنية ستعلن عن حزم اقتصادية تحفيزية فور رفع قانون قيصر، تشمل تسهيلات ضريبية، تمويل ميسر، ودعم لوجستي لتسهيل حركة البضائع عبر الحدود وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين. المحللون يشيرون إلى أن هذه الحزم ستكون مفتاحاً لتمكين القطاع الخاص الأردني من استغلال الفرص الاقتصادية الجديدة بسرعة وفاعلية.
رفع العقوبات ليس مجرد خبر سياسي، بل هو مفتاح لفرص اقتصادية ضخمة. مراقبون اقتصاديون يرون أن الأردن، بموقعه الاستراتيجي وخبراته التجارية، سيكون الرابح الأكبر إذا تحرك سريعاً، ليصبح بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة وإعادة إعمار سوريا. الفرصة الذهبية للأردن بدأت مع صوت الكونغرس الأميركي.
