قال وزير الخارجية الإيراني يوم الأربعاء إن إيران لا يمكنها قطع التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد إقرار قانون يشترط موافقة أمنية رفيعة المستوى على أي عمليات تفتيش مستقبلية لمنشآتها النووية.
ولم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية منذ أن قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب استمرت 12 يومًا في يونيو، رغم تأكيد مدير الوكالة رافائيل غروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية.
في الشهر الماضي، أقر البرلمان الإيراني تشريعًا يعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستتطلب موافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
وجاء تحرك البرلمان بعدما اتهمت الجمهورية الإسلامية الوكالة الدولية بتمهيد الطريق فعليًا للهجمات الإسرائيلية – الأميركية من خلال تقرير أصدرته في 31 مايو، دفع مجلس محافظي الوكالة إلى إعلان أن إيران انتهكت التزاماتها بعدم الانتشار.
ومع ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الأربعاء، إن طهران “لا يمكنها أن تقطع تعاونها بشكل كامل مع الوكالة… لذلك يجب أن يكون هناك مفتشون لإنجاز هذه المهمة”.
ولم يوضح تفاصيل إضافية.
تأتي تصريحات عراقجي بعد يومين من إعلان متحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران ستواصل المحادثات مع الوكالة، وأنه من المرجح عقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة.
وفي رده على سؤال بشأن استئناف المحادثات مع واشنطن، قال عراقجي إن المفاوضات بحاجة إلى أن “تنضج”.
وكانت الجولة السادسة من المحادثات بين طهران وواشنطن قد توقفت بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو.
