أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديلات على جداول التعرفة الجمركية، وذلك بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال الفترة الماضية.
وأوضح الجغبير أن هذا القرار يأتي ترجمة للسياسة الحكومية في دعم الصناعة الوطنية، واستكمالا لقراراتها الأخيرة التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، مضيفا أن كل دول العالم تقوم بحماية صناعاتها، خصوصا إذا كانت تتمتع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، علما أن أكثر من 90% من الواردات إلى المملكة تدخل معفاة من الرسوم.
وأكد أن الموازاة بين دعم الصناعة ومصلحة المواطن ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع ملف التعرفة الجمركية بمهنية ومسؤولية، حيث جاء القرار الأخير بعد قيامها مطلع عام 2025 بتجميد تعديلات التعرفة الجمركية التي أقرت عام 2022، بهدف إعادة دراستها وتقييم أثرها على السوق المحلي والقطاع الصناعي، وصولًا إلى صيغة أكثر توازنًا وعدالة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن اقتصار التعديل على السلع التي يتوفر لها بديل محلي، مع استثناء السلع الغذائية التي لا يوجد لها بديل، واستثناء الألبسة ومستلزمات الأطفال بالكامل، واستمرار إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم، يعكس بوضوح حرص الحكومة على عدم المساس باحتياجات المواطن اليومية، وفي الوقت ذاته دعم المصانع الأردنية وتوفير منافسة عادلة مع المستورد.
وأضاف الجغبير أنه خلال عام 2024 بلغت نسبة المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة 10.7% من إجمالي المستوردات، فيما كانت نسبة المستوردات المعفاة بموجب جداول التعرفة 45.7%، ونسبة المستوردات المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة 28.2%، ونسبة المستوردات المعفاة بموجب قرارات مجلس الوزراء أو القوانين الخاصة 15.4%، وبالتالي فإن أثر القرار لن يؤدي بالمحصلة لأي أثر على الأسعار المحلية على المواطن، خصوصاً وأن معدل الرسم الجمركي في الأردن سيرتفع من 3.8% إلى 4.5% فقط، أي أن الزيادة لن تتجاوز 0.7 نقطة مئوية، كما أنه وبعد التعديل الجديد ستبقى أقل من معدل التعرفة الجمركية في معظم دول الجوار.
وأشار إلى أنه حسب هيكل المستوردات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فإن نحو 72% من إجمالي المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية وغير المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة يوجد منها بديل محلي، فيما حوالي 60.5% من هيكل المستوردات هي مواد أولية وسلع رأسمالية وسلع وسيطة غير قابلة للاستهلاك المباشر، وبالتالي فإن تأثير الرسوم الجمركية لا يتجاوز 2.9% من العبء الضريبي الشمولي في الأردن، حيث إن الفئات ذات الدخل المنخفض والتي تشكل حوالي 52% من الأسر في الأردن لن تتأثر بالقرار؛ وذلك لأن معظم استهلاكها من السلع الأساسية هي من غير الخاضعة للرسوم الجمركية أو محلية الصنع.
وأكد الجغبير أن الصناعة المحلية قادرة على تغطية الطلب المحلي بمنتجات ذات جودة وكفاءة عالية وهذا ما أثبتته الصناعة المحلية خلال جائحة كورونا ومؤخراً خلال حملات دعم المنتج الوطني ضمن الاستراتيجية الجديدة لتعزيز الطلب المحلي على المنتجات الوطنية ضمن نطاق دعم القطاعات ذات الأولوية والمدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى المكانة المرموقة للمنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العالمية، حيث وصلت منتجاتنا اليوم إلى أكثر من 155 سوق حول العالم.
وشدد على أن دعم الصناعة المحلية سيسهم بشكل فاعل في خلق المزيد من الاستثمارات الصناعية محلياً كما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاج المحلي، وهذا يعني بالضرورة خلق المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، حيث إن القطاع الصناعي يعد المستحدث الأكبر لفرص العمل على المستوى الوطني، إذ يستحدث القطاع بالمتوسط ما يزيد على 16 ألف فرصة عمل سنوياً.
وقال الجغبير إنه لن يكون لرفع الرسوم الجمركية أثر ملحوظ على الأسعار في السوق المحلي، في حين أن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة عالمياً يترك أثرا أكبر على معدلات التضخم المحلية، وهذا ما شهدناه خلال الأعوام القليلة الماضية، فعلى الرغم من تخفيض معدلات التعرفة الجمركية إلا أن الأسعار ارتفعت محلياً حسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
وبين أن دعم الصناعة المحلية وشراء المنتج الوطني سيعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ إن القطاع الصناعي يملك العديد من الترابطات المباشرة وغير المباشرة مع مختلف القطاعات، فكل دينار ينفق على المنتجات الوطنية يعود على الاقتصاد الوطني بأكثر من 2.17 دينار.
