وافق البرلمان البريطاني ليلة الأمس الإثنين على مشروع قانون مثير للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا الذين دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
حيث أعاد أعضاء مجلس اللوردات مشروع القانون مرارًا وتكرارًا إلى مجلس العموم مع تعديلاته، وهو ما وصفته الصحافة بأنه “تنس الطاولة”، لكنهم وافقوا أخيرًا على عدم إدخال المزيد من التعديلات وتمريره ليصبح قانونًا.
تهدف مبادرة الحزب المحافظين بهذا المشروع إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث سيتم ترحيل اللاجئين والمهاجرين إلى رواندا بغض النظر عن جنسياتهم في حال دخولهم المملكة المتحدة بطرق غير شرعية، خاصة عبر القوارب وعبور القناة الإنجليزية.
وتعتبر رواندا من ثالث الدول أمنا واستقرارًا في إفريقيا، ويتضمن الاتفاق بين لندن وكيغالي دفع مبالغ مالية كبيرة إلى رواندا مقابل استقبال المهاجرين واللاجئين .
ومع اعتبار المشروع والاتفاقات ذات الصلة، الى أن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي وصفتها بأنها غير دستورية وتنتهك القانون الدولي.
بالرغم من ذلك، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد على استمرار تنفيذ هذه السياسات رغم أي قرارات قضائية محتملة قد تواجهها الحكومة في هذا الصدد.