أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب التي تبرر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ ليتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ ليتم إقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفقاً للمقتضيات الدستورية؛ ليتم إنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
وأوضح رئيس الوزراء خلال الجلسة أن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام، استجابة للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والمبادئ العدلية، وتعزيز سيادة القانون دون التعارض مع متطلبات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وشدد على أن الأسباب التي أدت إلى إعداد مشروع القانون تراعي الإطار المقترح من قبل التوجيه الملكي السامي، وسيتمتع بالاستعجال خلال مراحله الدستورية خلال الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة.
كما أكد أن مشروع القانون يدعم مبادئ العدالة التصالحية ويحافظ على الحقوق المدنية دون المساس بالقضايا الضريبية أو قوانين المنافسة أو الجمارك أو الإيرادات العامة للخزينة، مع التركيز على المخالفات الأساسية والجوهرية.
وختم رئيس الوزراء كلمته بالدعاء إلى الله بحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ولحفظ الأردن وأهله، ولرفع الظلم عن أهل غزة وفلسطين.