شهدت سوق الصرف المصرية استقرار الجنيه المصري عند مستوى 49.5 جنيه للدولار خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من قرار البنك المركزي بالسماح للعملة بالانخفاض والتعهد بالانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة، وذلك تزامنًا مع توقيع مصر على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه استقر في النطاق ذاته الذي أغلق عنده أمس الأربعاء. قبل الخفض الحاد في قيمة الجنيه ورفع الفائدة أمس، كما أبقى البنك المركزي على قيمة الجنيه لمدة عام تقريبًا قرابة 31 جنيهًا للدولار.
تعتبر هذه الخطوة نحو نظام صرف أكثر مرونة من المهمة لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر الذي تعثر في العامين الأخيرين بسبب نقص العملة الأجنبية. وتعهدت مصر سابقًا باتخاذ هذه الخطوة، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه ثابتًا.
وأكد البنك المركزي المصري أنه تم تأمين تمويل كافٍ لضمان سيولة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى قدرته على التدخل في السوق وفقًا لقواعدها. وأوضح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أنه يمكن للبنوك المركزية التدخل إذا كان هناك تحركات غير منطقية في السوق.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على زيادة 5 مليارات دولار في برنامج القرض الحالي مع مصر، رؤية تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق. وفي إطار هذا البرنامج، تلتزم مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة الديون وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من توقيع مصر على صفقة استثمارية مع الإمارات، حيث أكدت مصر أن هذه الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الحالية.