أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الاثنين أن إسرائيل لم تلتزم بقرار المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بتقديم مساعدات عاجلة للأشخاص المحتاجين في قطاع غزة، بعد شهر من إصدار حكم تاريخي في لاهاي يأمر إسرائيل بتخفيف حدة عملياتها العسكرية.
في استجابة أولية للدعوى القانونية المرفوعة من جنوب أفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى قرار بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني.
هذا وقد نفت إسرائيل بقوة الاتهامات الموجهة إليها، معتبرةً أنها تخوض حربًا دفاعية لحماية نفسها.
فبعد شهر وتقريبًا خمسة أشهر من بداية الحرب، تجري الاستعدادات حاليًا لتوسيع نطاق العملية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر. يتجه 1.4 مليون فلسطيني نحو المدينة بحثًا عن مأوى وسط التوتر المستمر.
وفي وقت مبكر من صباح يوم الإثنين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش قدم خطته العملياتية لمجلس الوزراء الحربي، بما في ذلك خطط لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في رفح. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول هذه الخطط.
كما أثارت الأوضاع في رفح قلقًا عالميًا، حيث انتشرت خيام كثيفة لإيواء النازحين. دفعت هذه التطورات حلفاء إسرائيل إلى التأكيد على ضرورة حماية المدنيين خلال معركتها ضد حركة حماس.
وفي يوم الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه عن تقديم استقالة حكومته. هذه الخطوة، التي لا يزال يتعين على الرئيس محمود عباس قبولها أو رفضها، قد تفتح الباب أمام إصلاحات تحظى بدعم الولايات المتحدة في هيكل السلطة الفلسطينية. وتشير التقارير إلى أن واشنطن تسعى لتحقيق تجديد في الحكم الفلسطيني بعد الصراع في غزة.