ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في الصين لأول مرة منذ خمسة أشهر في يونيو بينما زاد انكماش أسعار المنتجين في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من حالة من عدم اليقين بشأن الحرب التجارية العالمية وضعف الطلب في الداخل.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في مايو، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطعت رويترز آراءهم بعدم حدوث تغيير.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة على أساس شهري، مقابل انخفاض 0.2 بالمئة في مايو، وتماشيا مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض 0.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 3.6 بالمئة في يونيو عنه قبل عام، في زيادة عن 3.3 بالمئة في مايو، فيما يمثل أكبر انخفاض منذ يوليو 2023. وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض المؤشر 3.2 بالمئة.
ضغوط التجارة تؤثر على الصناعات التصديرية في الصين
تواجه القطاعات الصينية المعتمدة على التصدير تحديات متصاعدة بفعل رياح معاكسة في التجارة العالمية، حيث سجلت أسعار التصنيع لقطاع الحواسيب والاتصالات والمعدات الإلكترونية تراجعاً متسارعاً خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى ضعف الطلب العالمي.
وزادت حالة عدم اليقين التي تسببت بها سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قتامة المشهد أمام الشركات التي تعتمد على الأسواق الخارجية، خصوصاً مع بقاء الطلب المحلي ضعيفاً.
وقالت دونغ ليغوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء الصيني، إن تراجع أسعار المنتجين يعود جزئياً إلى الظروف الجوية السيئة التي أثّرت على نشاط قطاع البناء، ما وضع ضغوطاً على أسعار المواد الخام، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
وسجلت أسعار البيع من المصانع لقطاع تعدين وغسل الفحم تراجعاً سنوياً بنسبة 22%، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ عام 2007، وعزت الهيئة هذا الانخفاض إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الفحم.
من ناحية أخرى، شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً نتيجة تعافي أسعار النفط وبعض السلع الصناعية، إذ تقلص تراجعها السنوي من 1.0% إلى 0.5%.
وفي تفاصيل الإنفاق الاستهلاكي، ارتفعت أسعار المجوهرات الذهبية والبلاتينية بنسبة 39% و16% على التوالي، كما سجلت أسعار المنسوجات المنزلية والأجهزة الكهربائية زيادة ملحوظة، في حين تراجع انخفاض أسعار السيارات مقارنة بالأشهر السابقة.
ويرجح أن يكون قطاعا الإلكترونيات والسيارات قد استفادا من برنامج حكومي رئيسي لدعم الشراء، رغم أن البرنامج تعرض لتوقف مؤقت في عدة مقاطعات الشهر الماضي نتيجة نفاد التمويل المخصص من الحكومة المركزية. وقد تعهدت السلطات منذ ذلك الحين بضخ أموال إضافية لإنعاش البرنامج.
لكن اقتصاديين حذروا من أن بكين بحاجة إلى خطوات أكثر استدامة لإحياء ثقة المستهلكين. إذ أظهر مؤشر جديد لثقة المستهلكين أصدرته “بلومبرغ إيكونوميكس” أن الدعم السياسي المتزايد منذ أواخر عام 2024 لم يُترجم إلى تحسن ملموس في المزاج العام، بسبب محدودية التحسن في فرص التوظيف ونمو الدخل.
وتفاقمت الضغوط الانكماشية أيضاً بسبب فائض الطاقة الإنتاجية في عدد من القطاعات. وعلى الرغم من تعهدات القيادات الصينية بخفض الإنتاج في بعض الصناعات، حذّر محللون من أن “حروب الأسعار” قد تستمر لسنوات، مع سعي المسؤولين المحليين لتجنب تسريح العمال لتفادي تداعياته الاجتماعية.
سكاي نيوز