في حادث مأساوي أثار جدلاً واسعاً في الصين، تظاهرت صاحبة متجر بتقديم مأوى للكلاب الضالة ورعايتها، بينما كانت تجمعها لتذبحها، وإعداد طبقها “المثالي” منها، مع التفاخر بنشر مقاطع فيديو على الإنترنت أثناء تناوله.
وبحسب ما نشرته صحيفة “ساوث تشاينا”، فإن السيدة “تشيكسوان” عكفت على التواصل مع جمعيات وملاجئ الحيوانات لطلب ضم الكلاب بالمجان، مُتعهدة بتقديم أفضل رعاية لها، فيما كانت تقوم بذبحها بعد الاستحواذ عليها.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرتها تشيكسوان، خلال طهيها لحم الكلاب، حيث كتبت خلال إحدى منشوراتها: “لحم الكلاب جاهز تقريباً، مثالي ليوم ممطر مع تناول مشروب”.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل هندي أثناء عثوره على أكثر من 70 ثعباناً داخل خزان مرحاض في إحدى القرى التابعة لولاية أوتار براديش، ما أثار حالة من الذعر والرعب بين السكان المحليين.
بينما كان يظهر في صورة أخرى طفلها وهو يأكل لحم الكلاب، حيث علقت عليها: “هذا أفضل للطفل فقط”.
اكتشاف الخدعة
اكتشف موظفو الملاجئ الخاصة برعاية الكلاب، خدعة السيدة عبر منشوراتها، حيث أبلغوا السلطات الأمنية على الفور.
وقال تان، مدير مجموعة الإنقاذ التي تلقت التقارير، إنه شارك تفاصيل تشيكوان مع متاجر الحيوانات الأليفة والملاجئ المحلية لرفع مستوى الوعي، داعياً إلى اليقظة وإجراء فحص شامل للأشخاص الذين يرغبون في تبني الحيوانات.
ردود فعل
انتشرت هذه الحادثة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت المواضيع ذات الصلة أكثر من 10 ملايين مشاهدة.
قال أحد المتابعين عبر الإنترنت: “أشخاص مثل تشيكسوان حقيرون، ظنّت تلك الكلاب الضالة المسكينة أنها وجدت منزلًا مُحباً، لكنها أخذتها إلى الجحيم”.
انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مقطع فيديو قصير أثار موجة من التفاعل والسخرية، يُظهر شابة تُجبَر على إزالة مكياجها بالكامل في أحد مطارات شنغهاي، بعد أن فشلت في اجتياز نظام التعرف على الوجه.
وتساءل آخر: “متى ستسن الصين قوانين لمعاقبة أولئك الذين يظهرون مثل هذا الاستهتار الصارخ بالحياة؟”.
وقال مسؤول في مكتب مراقبة الأسواق إن اللحوم التي جرى ضبطها تعود للكلاب بالفعل، وأن القضية قيد التحقيق.
يُشار إلى أنه في عام 2020، أصبحت مدينة شنتشن في جنوب الصين واحدة من أوائل المدن في البلاد التي تحظر تناول القطط والكلاب، حيث يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 10 أضعاف قيمة البضائع.