بعد انتشار خبر سحب الثقة من النقيب مازن الناطور، أصدرت نقابة الفنانين السوريين بياناً رسمياً موقّعاً منه أمس الأحد، أكدت فيه أن كل ما يتم تداوله حول الموضوع لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد باطلاً لمخالفته أحكام القانون الرقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.
وأشار البيان إلى أن القرار الرقم (171/ن) الصادر في تاريخ 2025/5/4، الذي يتضمن سحب الثقة منه، صدر عن جهة غير مخوّلة قانوناً اتخاذ هذا النوع من القرارات، ولا يُعتدّ به، مشدداً على أن الاجتماع الذي خلاله أُصدر القرار لا يملك أي صفة رسمية أو صلاحية قانونية، حيث خالف أحكام المادة 15 من القانون والنظام المالي للنقابة.
وأكد البيان أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً اتخاذ قرارات تتعلق بالتكليف أو سحب الثقة هي الهيئة العامة، وبالتالي فإن قرار تكليف الفنان نور مهنا يعتبر لاغياً. وهدّد الناطور بأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوز للنظام أو محاولة للمساس بشرعيتها.
وجاء هذا الإعلان، بعد انتشار أخبار تفيد بأن مجموعة من أعضاء مجلس نقابة الفنانين السوريين قرروا بأغلبية الأصوات سحب الثقة من النقيب مازن الناطور وتعيين الفنان نور مهنا نقيباً مؤقتاً لحين انتخاب أو تعيين نقيب جديد.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الضجة الحاصلة حول قانونية سحب الثقة من الممثل السوري، وانقسمت التعليقات بين مَن أيّد القرار على اعتبار أن قراراته الأخيرة تمسّ بالفن السوري وتسيء إليه وتنطلق من بُعد “انتقامي” و”كيدي” من بعض الفنانين، ومَن اعترض على القرار، مؤكدين أنه يحتاج الى بعض الوقت لإعادة تنظيم الوضع الفني في سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة.
