اختتم فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، مهمةً إلى الأردن في ١٧ أبريل، عقب مناقشاتٍ عُقدت من ٦ إلى ١٧ أبريل، في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مبدئيًا على هذه الاتفاقية في ١٠ يناير ٢٠٢٤. كما أجرت البعثة مناقشاتٍ أوليةً بشأن اتفاقيةٍ محتملةٍ في إطار تسهيل المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
في ختام المهمة، أعلن فان رودن أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلا إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة. رهناً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، ستُتيح الاتفاقية 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي حجم البرنامج البالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي).
صرح فان رودن في بيان: “لا يزال أداء البرنامج قوياً، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة”. وأضاف: “تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الثالثة، ويجري إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج، بما في ذلك المعايير الهيكلية الرئيسية”.
أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة في ظل عدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الصراعات المستمرة في غزة ولبنان وتزايد حالة عدم اليقين العالمي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، حافظت البلاد على استقرار الاقتصاد الكلي في عام 2024، محققةً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، ومُبقيةً التضخم دون 2%. وظل الأداء المالي قوياً، حيث تم تحقيق هدف عجز الموازنة من خلال تدابير سياسية قوية على الرغم من انخفاض الطلب المحلي وأسعار الصادرات.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بانتعاش النشاط الاقتصادي المحلي، وانتعاش السياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بارتفاع عائدات السياحة. ومن المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%، بما يتماشى مع التزام البنك المركزي الأردني المستمر بالاستقرار النقدي.
كما أكد البنك المركزي الأردني التزامه الراسخ بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، مدعومًا باحتياطيات دولية وفيرة.
لا يزال القطاع المصرفي الأردني سليمًا ويتمتع برأس مال جيد، مما يعزز استقرار النظام المالي. وفي غياب المزيد من الصدمات الخارجية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز النمو 3% في السنوات القادمة، مدعومًا بمشاريع استثمارية واسعة النطاق، مثل مشروع ناقل العقبة-عمان، وفرص تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي مع الدول المجاورة، بما في ذلك سوريا ولبنان والعراق.
لا تزال السلطات الأردنية تركز على مسار تدريجي ومستدام لضبط أوضاع المالية العامة، بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وسيتم اتباع هذه الاستراتيجية مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية. ولتحقيق هذه الغاية، ستستمر الجهود المبذولة لتعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما أقر صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات بدفع عجلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل، لا سيما لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء.
تشمل أولويات الإصلاح تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لزيادة تبسيط اللوائح ورقمنة الخدمات العامة، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.
كما أُحرز تقدم كبير في مناقشات السياسات الرامية إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأجل في الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتحسين مرونة النظام الصحي للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة المستقبلية.
يمكن دعم هذه القضايا في إطار ترتيبات مستقبلية لدعم الاستقرار المالي، ومن المتوقع استئناف المناقشات في واشنطن العاصمة خلال الأيام المقبلة.
أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للسلطات الأردنية لمشاركتها المنفتحة والبناءة خلال البعثة. وعُقدت اجتماعات مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزير المالية عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين من الحكومة والبنك المركزي الأردني.
سيرفع فريق صندوق النقد الدولي نتائجه إلى إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي.
بترا