شهد عام 2024 أكبر عدد من حالات في العالم مقارنة بأي عام آخر خلال العقد الماضي؛ ما يعكس زيادة هائلة في عمليات الإعدام في والعراق، وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول استخدام هذه العقوبة.
وأفادت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بأنه على الرغم من أن عدد الدول التي نفذت عمليات إعدام هو الأدنى على الإطلاق، إلا أنها أكدت تنفيذ 1518 عملية إعدام عالميا في 2024، بزيادة قدرها 32% عن العام السابق، وهو أعلى رقم منذ تنفيذ 1634 عملية إعدام في 2015.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن العدد الإجمالي الحقيقي أعلى كثيرا؛ لأن رقمها لم يشمل آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، أكبر دولة في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، أو في كوريا الشمالية وفيتنام، اللتين يُعتقد أيضا أنهما تستخدمان عقوبة الإعدام على نطاق واسع.
وكانت إيران والعراق مسؤولة عن هذه الزيادة، بحسب تقرير لصحيفة “الغادريان”، فقد ضاعف العراق عمليات إعدامه أربع مرات تقريبا من 16 إلى 63.
بينما أعدمت إيران 119 شخصا أكثر من 2023؛ ما رفع حصيلة عمليات الإعدام إلى 972 شخصا على الأقل، وهو رقم شمل 30 امرأة ومثل 64% من الإجمالي العالمي.
وجميع عمليات الإعدام المعروفة في العراق كانت لجرائم “الإرهاب”، بينما كان حوالي نصف تلك الموجودة في إيران لجرائم متعلقة بالمخدرات.
ومن الدول الأخرى التي زادت فيها عمليات الإعدام سنغافورة، حيث تضاعفت عمليات الإعدام تقريبا من خمس إلى تسع، واليمن، حيث تضاعف الإجمالي بأكثر من الضعف من 15 على الأقل إلى 38 على الأقل.
وبلغ إجمالي عمليات الإعدام في الولايات المتحدة 25 عملية إعدام، بزيادة عملية واحدة عن عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2018.
وتغطي الفترة المدروسة العام الأخير للرئيس السابق جو بايدن في منصبه، فيما كان خليفته، دونالد ترامب، قد أكد بأنه يهدف إلى “السعي بقوة” إلى تطبيق عقوبة الإعدام كأداة لحماية الناس “من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”.
أخبار ذات علاقة
وأفادت منظمة العفو الدولية أن 15 دولة فقط أعدمت أشخاصا في 2024، وهو أدنى رقم مُسجل للعام الثاني على التوالي، مضيفة أن 113 دولة ألغت تماما عقوبة الإعدام، وأن 145 دولة ألغتها قانونا أو ممارسة.
كما أشارت المنظمة إلى أن العديد من الدول قد حدّت قانونيا من استخدامها لعقوبة الإعدام، وأنه لأول مرة، صوّت أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قرار بوقفها.
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إنه من الواضح أن الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام تُمثل “أقلية معزولة”، مضيفة أن التيار يتجه ضد “عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة”.
