صوت نواب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ)، اليوم الثلاثاء، على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بقيمة 500 مليار يورو، والتي تهدف إلى إنعاش البنية التحتية، والمضي قدماً في مبادرات المناخ وتعزيز الدفاع.
ويتضمن الاقتراح، الذي يحظى بدعم من الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، رفع حدود الاقتراض لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، مع إزالة قيود الديون المفروضة على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.
ويتطلب إقرار الحزمة موافقة أغلبية الثلثين في البوندستاغ – وهي عتبة دستورية ضرورية لتخفيف قوانين الاقتراض الصارمة في ألمانيا.
وفشلت جهود عرقلة التصويت، مساء أمس الإثنين، عندما رفضت المحكمة الدستورية الألمانية عدة طعون عاجلة تقدم بها أعضاء من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، وحزب “اليسار” والحزب الديمقراطي الحر، وحزب “تحالف سارا فاجنكنشت” الشعبوي.
وفي حال موافقة البوندستاغ على الحزمة، سيتعين أيضاً الحصول على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات)، يوم الجمعة المقبل، حتى تدخل الحزمة حيز التنفيذ. وينعقد البرلمان الاتحادي المنتهية ولايته (بوندستاغ) اليوم لهذا التصويت الحاسم، بينما من المقرر أن ينعقد البرلمان المنتخب حديثاً الأسبوع المقبل.
ومن جهته، قال حزب الخضر الألماني اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تمنح أغلبية كبيرة من أعضائه في البرلمان دعمها لحزمة إنقاذ ضخمة، من أجل البنية التحتية والتشريع لتخفيف حدود الديون الدستورية للإنفاق على الدفاع والمجالات الأخرى.
يشار إلى أن دعم الخضر يعد مهماً إذا كان سيتم تمرير التشريع، بأغلبية ضرورية تقدر بالثلثين من أجل إجراء التغيرات الدستورية.
وقبل بدء المناقشة في مجلس النواب، قالت رئيسة الكتلة البرلمانية بريتا هاسيلمان، إن شخصاً سيصوت ضد التشريع، في حين هناك 4 نواب مرضى، مما يعني أنه من المرجح أن يصوت 112 نائباً لصالح التشريع.