قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بشؤون الإفتاء التي أصبحت من اختصاص دائرة الافتاء العام بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وكذلك تطوير عضوية مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية تماشيا مع تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها، إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، وطرح الصكوك التمويلية بدلا من السندات، وإضافة برنامج المصحف الشريف الى البرامج الوقفية، ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج التي تم اعتبارها وقفا صحيحا.