أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025م.
ويأتي النظام لغايات تعزيز مشاركة المالكين للعقار في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم بإعادة تنظيم أحكام اجتماعات الهيئة العامة لكل منها، وآليات اتخاذ القرار، وحل أي إشكاليات أو خلافات مرتبطة بالملكية المشتركة للعقار.
كما يأتي لتمكين جمعيات المالكين واتحاد المالكين من التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المشتركة لغايات إدارة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء أو المجمع وصيانتها.
ويلزم النظام، المطور العقاري بإصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة بإلزامه بفتح حساب ضمان بنكي خاص بالمشروع.
ويعطي النظام، دائرة الأراضي والمساحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مهام تنظيم السجل الخاص بجمعيات المالكين واتحاد المالكين وتوثيق النظام الأساسي لكل منها، وترخيص واعتماد شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري والرقابة عليها، وتوثيق العقود المبرمة بين اتحاد المالكين أو جمعيات المالكين بما في ذلك العقود مع شركة إدارة الخدمات المشتركة، وكذلك تسهيل الاستثمار.
