أضاف رئيس مجلس النواب احمد الصفدي مشروع القانون المعدل لقانون العمل “الجدلي” على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي يعقدها غدا الأربعاء، إلى جانب مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الاجانب، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
ومن غير المتوقع أن يقر النواب في جلسة الغد “معدل العمل” اذ يرجح ان يشرعوا في مناقشته واستكمال النقاش في جلسة قادمة.
وتضمنت التعديلات على مشروع القانون مواد جدلية من المرجح ان تشهد مداخلات نيابية حولها وخاصة المواد التي اوصت لجنة العمل النيابية بشطبها والتي تتعلق بفصل العمال أو توفير الحماية الثانوية لممثلي العمال.
وشهد “معدل العمل” منذ إقراره من قبل الحكومة السابقة جدلا واسعا، إذ عبر اتحاد نقابات العمال والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني عن استغرابهم من بعض التعديلات التي قدمتها الحكومة، معتبرين اياها ردة للوراء وتراجع؛ فيما أثنت تلك الأطراف على تعديلات اخرى وردت في مشروع القانون.
وقامت “عمل النواب” بشطب بعض التعديلات الواردة من الحكومة، وبحسب ما رشح من معلومات فان قرار اللجنة النيابية لم يجد ثناء من قبل الحكومة من خلال وزارة العمل؛ وبالتالي فانه من المرجح احتدام النقاش بقوة تحت القبة حول المواد التي تم التوصية بشطبها.
ومن أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة وأثارت جدلا وشطبتها اللجنة النيابية هو السماح بإنهاء خدمات %15 من العاملين سنويًا، محذرة من تداعياتها برفع معدلات البطالة، كما رفضت إلغاء الحمايات الخاصة لممثلي العمال، مسببة ذلك بأنه سيضعف الدور النقابي في الدفاع عن حقوق العمال.
وتضم معدل القانون تعديلات ايجابية منها تمديد إجازة الأمومة لـ90 يومًا بدلًا من 70، واستحداث إجازة للعامل في حال وفاة قريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها؛ وهو الأمر الذي اعتبره نقابيين تعزير للاستقرار الوظيفي والتزام بمعايير العمل الدولية، وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
وثمنت نقابات موقف لجنة العمل النيابية وموقفها من التعديلات معربين عن أملهم ان ينسحب الموقف ذاك على مجلس النواب مشيرين أن اللجنة، رفضت تعديلا كان يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15 % من العاملين سنويا، بذرائع اقتصادية أو فنية، من دون أي رقابة أو تحقق من صحة الذرائع، ما ينطوي على مخاطر جسيمة، تتسبب حال إقرارها بزيادة معدلات البطالة وإضعاف الاستقرار الوظيفي للعاملين، لأنه يفتح الباب أمام الفصل الجماعي، كما رفضت تعديل يلفي الحمايات الخاصة لممثلي العمال من الفصل، لأسباب تتعلق بممارسة نشاطهم النقابي، يضعف دورهم بالدفاع عن حقوق العمال، وينهي أي توازن بين أصحاب العمل والعاملين.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، وتؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ”مُعدل العمل” للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء أيضا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه لتحقيق مزيد من الحماية لهم ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات مُحددة ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كذلك يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.