أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور تم نشره في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم، الأربعاء 1 يناير 2025.
وأوضح الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح 290 ديناراً شهرياً، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2027.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
وأشار الزيود إلى أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور. وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.