أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.
وثبت مجلس الوزراء الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداماً من المواطنين بواقع 10% في العام المقبل ولتصبح 12% في العام الذي يليه و15% في عام 2027.
وبين أن المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، تصبح الضريبة الخاصة عليها 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
وأضاف أن المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك تصبح الضريبة الخاصة عليها 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .
واكد المجلس أن الآليَّة الجديدة تضمن تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86% إلى 70%.
كما تثبت المجلس الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60% لإتاحة خيار اقتصادي ومعتدل أمام المواطنين.
وبين أن أسعار مركبات الكهرباء ستبقى أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، مشير إلى أن الآلية تحقق مصالح المستوردين والمواطنين وتضمن الاستقرار التشريعي.
وقال إن الآليَّة الجديدة تأتي في إطار الشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.