يشهد ملف الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال في الأردن اهتماماً متزايداً مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني لمراجعته في بداية عام 2025، بحسب خبراء في قطاع العمل، فيما يرى هؤلاء الخبراء أن رفع تلك الرواتب ليس خيارا بل استحقاق توجبه الأعباء المعيشية المتزايدة على المتقاعدين.
وبين الخبراء في حديث للغد، أنه منذ آخر تعديل جرى عام 2020، والذي حدد الحد الأدنى بـ125 ديناراً لتقاعد الشيخوخة والعجز الجزئي، و160 ديناراً لتقاعد الوفاة والعجز الكلي، ظهرت دعوات لمراجعة هذه القيم بما يعكس الواقع الاقتصادي الحالي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وشددوا على أن تجاهل هذا الاستحقاق يُضعف من القدرة الشرائية للمتقاعدين، ويؤثر في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
واقترحوا رفع الحد الأدنى تدريجياً، مشيرين إلى أن تحقيق هذا التعديل ليس خياراً بل ضرورة تفرضها العدالة الاجتماعية.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أوضح أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال وفقاً لما نصت عليه الفقرة “أ” من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تلزم بإعادة التقييم كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبين الصبيحي أن آخر زيادة على الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال كانت في 1-1-2020، حيث تم تحديده بـ125 ديناراً لتقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي، و160 ديناراً لتقاعد الوفاة والعجز الكلي.
وأكد أنه مع حلول العام 2025، أصبح هناك استحقاق قانوني لمراجعة هذا الحد، بما يتماشى مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية.
واقترح أن يتم رفع الحد الأدنى أولا لـ150 ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر، ورواتب العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، وإلى 200 دينار لرواتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي بنوعيهما.
وأوضح أن هذا التعديل يشمل حوالي 80 ألف متقاعد بتكلفة تُقدّر بـ25 مليون دينار سنوياً، مؤكدا أن هذا الاستحقاق ليس خياراً، بل ضرورة تفرضها العدالة الاجتماعية، لضمان كرامة المتقاعدين وحمايتهم من الأعباء المعيشية المتزايدة.
من جانبه، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن مراجعة الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي ضرورة ملحة، خصوصا مع التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، فالنص القانوني المتمثل بالمادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، يلزم بإعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، وبما أن آخر تعديل تم عام 2020 فإن استحقاق المراجعة يجب أن يكون بحلول عام 2025 أي خلال أيام من الآن.
وأضاف أبو نجمة إنه رغم أن القانون لا يربط صراحةً بين هذه المراجعة ومعدلات التضخم أو كلف المعيشة، ولا يضع أي معيار للمراجعة يوجب على مجلس الوزراء أن يستند إليها في اتخاذ قراره أو مجلس الضمان في تنسيبه، إلا أنه من الضروري أن تكون المراجعة انعكاسا للواقع الاقتصادي والاجتماعي، فتجاهل تأثير التضخم وكلف المعيشة يؤدي إلى فقدان الحد الأدنى للراتب قيمته الحقيقية، ويؤثر سلبا على قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد يعد خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين ظروف المعيشة للمتقاعدين، فلو افترضنا أن القرار سيستند إلى معدلات التضخم المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية والتي بلغ متوسطها حوالي 2.46 % فإن الزيادة التراكمية على الحد الأدنى تقدر بنحو 13 % على الأقل.
وأضاف أبو نجمة: “رغم أننا نرى بأن الاستناد إلى معدلات التضخم يعتبر أمرا غير عادل، والأفضل الاستناد إلى مؤشرات كلف المعيشة نظرا لأن معدلات التضخم تشمل كلف السلع والخدمات بشكل عام، ومنها كلف لا تهم ذوي الدخول المتدنية، وهو أمر يؤدي إلى انخفاض معدل الزيادة فيه مقارنة بكلف المعيشة التي تعتبر أكثر قربا في نسبها إلى حياة هذه الفئة من المواطنين.
بدوره، رأى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، ضرورة البدء بإجراء دراسة جادة وشاملة لرفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وبين عوض أن ذلك يأتي استجابة للاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تُلزم مجلس الوزراء بإعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات بتنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف إنه ومع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني لرفع الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي عام 2025، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون مع ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن الرفع يعد ضرورة ملحّة لضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي قدمت إسهاماتها على مدار سنوات طويلة في بناء المجتمع.
