أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رفع الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم، بعد مغادرة عدد من الوزراء قاعة المجلس أثناء المناقشات.
الجلسة كانت مخصصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
كما شمل جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وخلال الجلسة، أشار الصفدي إلى أن المجلس تسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 نهاية الأسبوع الماضي، وأدرجه على جدول أعمال الجلسة الأولى لمناقشته.
وأكد الصفدي أن هذا التقرير يمثل مسؤولية رقابية مهمة للمجلس، مشددًا على ضرورة التقدم بخطى ثابتة لخدمة مستقبل الأجيال الأردنية.