استقبلت وزارة العدل الأردنية 2318 طلبًا للحصول على مساعدة قانونية منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني، وفقًا لبيانات اطلعت عليها “المملكة”.
تستهدف الحكومة تقديم المساعدة القانونية لـ 2000 طلب خلال العام، وفقًا لموازنة 2024، في إطار التزامها بترسيخ المبدأ الدستوري الذي ينص على أن حق التقاضي هو حق مكفول للجميع، وامتثالًا للمعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويحدد نظام “المساعدة القانونية”، الذي أُقر عام 2018 استنادًا إلى المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961، معايير استحقاق المساعدة. وتشمل هذه المعايير أن لا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة 400 دينار، وأن لا يمتلك أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة باستثناء الدخل الشهري. بالإضافة إلى ذلك، يشترط أن تكون الجريمة المعنية جناية، وألا يكون لدى طالب المساعدة أسبقيات جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة، بحسب ما جاء في موقع المملكة.
