طلب محققون كوريون جنوبيون إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الموقوف يون سوك يول على خلفية فرض قانون الطوارئ العسكري لفترة وجيزة هذا الشهر، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يواجه فيها رئيس كوري جنوبي حالي مثل هذا الإجراء.
ورفض يون الاستجابة لاستدعاءات للتحقيق من قبل الشرطة ومكتب التحقيقات في الفساد الخاص بكبار المسؤولين، اللذين يحققان في إعلان قانون الطوارئ العسكري في 3 ديسمبر وما إذا كان يشكل “تمردًا”.
وقد حاولت الشرطة دون جدوى مداهمة المكتب الرئاسي كجزء من التحقيق. وستقرر محكمة في سيول ما إذا كانت ستصدر مذكرة التوقيف بناءً على الطلب المقدم.
ويعد التمرد واحدًا من التهم القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوري جنوبي بالحصانة. وقال يون كاب-غيون، محامي الرئيس الموقوف، إن طلب التوقيف “غير عادل” وإن الوكالة المختصة بمكافحة الفساد لا تملك صلاحية اتخاذ هذا الإجراء. وأضاف: “إعلان قانون الطوارئ العسكري من صلاحيات الرئيس”، وذلك في تصريحات للصحفيين أمام محكمة سيول الغربية.
يُذكر أن يون قد أُوقف عن ممارسة مهامه الرئاسية بعد أن أقاله البرلمان بسبب قراره فرض القانون العسكري لفترة قصيرة. وشهدت تلك الفترة دخول قوات عسكرية مدججة بالسلاح والعتاد إلى البرلمان، حيث واجهتهم معارضة من الموظفين باستخدام مطافئ الحريق.
استمر هذا الإعلان لساعات فقط قبل أن يصوّت البرلمان على رفضه ويتراجع يون عن قراره، ما تسبب في صدمة وطنية ودولية، خاصة لدى حلفاء كوريا الجنوبية مثل الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وبدأت المحكمة الدستورية النظر في قضية ما إذا كانت ستعيد يون لمنصبه أو تقيله نهائيًا، ولديها 180 يومًا لاتخاذ القرار. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها التحضيرية الأولى يوم الجمعة ورفضت خلالها طلبًا من محامي يون بتأجيل الإجراءات. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 3 يناير.- وكالات