يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها اليوم (الاثنين) تقرير ديوان المحاسبة رقم 72 عن العام 2023 والذي تم تسليمه لغرفة التشريع الاولى مؤخرا، وقد تضمن التقرير عدد من المخالفات في وزارات ومؤسسات، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة إحالة عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة ابرزها معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال ديوان المحاسبة في معرض تقريره السنوي انه يتــم متابعــة كافــة المخرجــات الرقابيــة الصــادرة للســنوات الســابقة واتخــاذ كافــة الاجــراءات المناســبة لتســديد قيــود المخــرج الرقابــي، ويتــم تقديــم تقاريــر دوريــة عــن المخرجــات الرقابيــة لمجلــس النــواب ورئاســة الــوزراء تتضمــن كافــة الملاحظـات والمخالفـات الـواردة فـي المخرجـات الرقابيـة بهـدف تسـريع اسـتجابة الجهـات الخاضعـة للرقابـة، ويقول الديوان انه فـي هـذا السـياق، تـم تصويب مخرجا رقابيا بشكل كامل ومعالجة 2366 ملاحظة ومخالفة، وعقــد اجتماعــات دوريــة برئاســة وزيــر الدولــة لشــؤون رئاســة الــوزراء ومشــاركة مندوبيــن مــن ديــوان المحاســبة ووزارة ً الماليــة لمناقشــة المخرجــات الرقابيــة واتخــاذ قــرارات تصويبيــة وفقــا للتشــريعات النافــذة، بالتنســيق مــع الجهــات الخاضعــة للرقابــة نتج عنها تحويل 21 مخرجا رقابيا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في شبهات فساد، وتحويل 11 رقابيا إلى القضاء بعد ثبوت تجاوزات على المال العام، وتحويل 10 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول التباينات القانونية، وتشكيل 94 لجنة مشتركة مع الجهات المعنية لدراسة المخالفات واتخاذ توصيات عملية لتصويبها، وإصدار 93 قرار استرداد، وإصدار 40 قرار تحصيل.
وفيما يتعلق بالدين العام جاء في التقرير انه ارتفع رصيد الدين العام في اخر سنوات نتيجة للإجراءات الحكومية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكانت نسبة النمو في رصيد الدين العام أكبر من نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا له آثار سلبية على استدامة الدين او القدرة على الاستمرار في الاقتراض.
وقال التقرير ان هناك تجاوز في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عما ورد في قانون الدين العام، وان تزايد رصيد الدين العام كنتيجة رئيسة للعجز في الموازنة وارتفاع مدفوعات خدمة الدين الداخلي والخارجي ، وأن رصيد الدين العام الخارجي يتأثر زيادة وانخفاضاً نتيجة تغير سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية عدا الدولار الأمريكي كون سعر الصرف ثابت بين الدينار والدولاروأن التوسع بالاقتراض الداخلي يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة في الجهاز المصرفي.
وأوصى ديوان المحاسبة بإلزام الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع الممولة من القروض بالمتابعة الدورية للمشاريع وإعداد تقارير بنسب الانجاز أولا بأول، والتنسيق مع لجنة متابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها، والعمل على تحسين شروط الاقتراض الخارجي من حيث عمولات الالتزام التي تدفع على المبالغ غير المسحوبة وأسعار الفوائد، وحصر كامل القروض التي لم يتم السحب منها والتنسيق مع الجهات المستفيدة منها لعمل تقرير حول مدى الحاجة لها ومدى أولويتها ورفع تقرير بخصوصها للجنة الدين العام، وعدم توقيع أي اتفاقيات تمويل برامج ومشاريع الا بعد اكتمال كافة الدراسات ذات العلاقة والشروط والتحضيرات المرتبطة بالمشروع كالاستملاكات والدراسات البيئية والاجتماعية وجهوزية وثائق العطاءات بشكل اصولي.
وتضمن جدول اعمال الجلسة تحويل عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة للنواب وهي مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي جاء وفق أسبابه الموجبة لتوسيع مظلة الشمول بالقانون، ومشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، ومشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، مشروع قانون الاحصاءات العامة.
